سد النهضة رؤية مصر وأثيوبيا مع وجود حل مشترك
نهر النيل، من
أعظم الممرات المائية في العالم، ترجع أصوله بنسبة كبيرة الى أوغندا أو بروندي، الا
أن روافد النهر معقدة ومتشابكة، ولا أحد يعلم على وجه اليقين أين مصدر النهر.
يبدأ نهر النيل
على نحو ظاهر وجدي من بحيرة فيكتوريا بأوغندا، ويتحرك نحو الشمال الى جنوب السودان
ثم السودان ثم الى العاصمة الخرطوم.
هذا الامتداد من
بحيرة فيكتوريا الى الخرطوم يسمى النيل الأبيض، وفي الخرطوم يتقاطع مع النيل
الأزرق، ليصبح في النهاية نهر النيل.
النيل الأزرق
يبدأ من بحيرة تانا في أثيوبيا، وعلى الرغم من أنه أقصر طولا من النيل الأبيض الا
أنه أكبر حجما، لأنه يحتوي على 85% من المياه المتدفقة الى نهر النيل.
نهر النيل بنسبة
100% ينتهي بعبوره مصر، صحيح أن مساحة مصر تقدر بميلون كم مربع، الا ان مصر
الحقيقية التي يعيش بها السكان هي حول ضفتي نهر النيل، حوالي 95% من سكان مصر أي
حوالي 98 مليون نسمة يعيشون في الوادي الضيق لنهر النهر، وبالتالي مصر هي النيل
والنيل هو مصر.
فحضارة مصر
القديمة والحديثة مرتبطة بوجود النيل، وللأسف العالم الخارجي يعرف مصر لحضارتها
القديمة فقط، حيث منذ حوالي ثلاث آلاف عام كانت مصر القديمة من أعرق الحضارات على
الأرض.
لا يمكن لأي شخص
ربط التقدم لأي مجتمع بعامل واحد فقط، لكن بالنسبة لمصر القديمة القوة الزراعية هي
العامل الوحيد المرتبط بتقدم المجتمع المصري، يمكن للمجتمعات أن تتقدم وتخترع
وتهتم بالعلم اذا شعرت بالأمان والأمن الغذائي، والفضل يرجع لله ثم لنهر النيل.
نهر النيل كان
يفيض سنويا في شهري أغسطس وسبتمبر، وينحسر في شهر أكتوبر، تاركا أراضي وسهول خصبة تم
تغذيتها من طمي النيل، يتم زراعتها والحصول على أعلى انتاج ممكن.
كما ارتبط تطور
وازدهار مملكة كوش بالسودان بنهر النيل، وحتى هذه اللحظة يتركز السكان في المنطقة الخضراء
الضيقة بطول نهر النيل.
مصر والسودان قد
استفادوا على مدار التاريخ من وجود نهر النيل، حتى ظهرت لهم دولة بنغمة شاذة وهي
أثيوبيا.
أثيوبيا بلد
خضراء تهطل عليها الأمطار بغزارة وبالمقارنة بمصر معدل سقوط الأمطار في مصر حوالي
10 مللي متر عن سطح الأرض، وهو نفس المعدل تقريبا في السودان، أما في الجنوب
فالطقس يصبح رطب الى حد ما والأرض تصبح خضراء، ويقل الاعتماد على نهر النيل.
أما أثيوبيا
فالأراضي تكاد لا تعتمد على نهر النيل، حيث تحصل على كمية أمطار تقدر بـ 2 متر
ارتفاعا عن سطح الأرض سنويا، هذه الكمية الهائلة من الأمطار تنتهي بتغذية نهر النيل،
حيث يمر بالسودان ومصر ثم البحر المتوسط.
في بدايات 1900
القوى الاستعمارية والصناعية لم يسعوا للاستفادة من نهر النيل فقط وانما لمحاولة
السيطرة عليه، والبداية كانت في عام 1902 بافتتاح سد أسوان، وتطوير نظام الري في
السودان في أعوام من 1910 الى 1920.
وفي عام 1929
بريطانيا ممثلة للسودان ودول أخرى من دول المنبع أبرمت اتفاقية مع مصر لتعطي لها
حق الفيتو على كل المشاريع المائية التي من شأنها تقليل حصة مصر من المياه.
وفي عام 1959 تم
عمل اتفاقية أخرى تعطي لمصر الحق في الحصول على 66% من تدفق نهر النيل، و22%
للسودان، أما النسبة الباقية فمقدر لها أن تتبخر.
وبمرور الوقت تم
عمل اتفاقيات أخرى بمساعدة السودان تعطي الحق لمصر في التحكم بنهر النيل، بغض
النظر الحدود والوضع الجغرافي.
الدولة الوحيدة
التي كانت خارج هذه الاتفاقيات هي أثيوبيا، وحافظت مصر والتزمت بالمعاهدات
والاتفاقيات من عام 1929 حتى 1959، مؤكدة على الحق التاريخي لمصر في نهر النيل، بغض
النظر من كان يجلس على طاولة المفاوضات أو من كان يمثل دول المنبع المحتلة.
وبناء عليه فان
لمصر الكلمة العليا على كل المشاريع المائية في دول المنبع للحفاظ على حصة مصر من
المياه، لكن كل ذلك تغير بعد أن أعلنت اثيوبيا نيتها في إعادة تشكيل نهر النيل،
وطبعا عن زعم أثيوبيا انها تقوم بذلك من أجل التطوير والتنمية.
نهر النيل الذي
كان يوما السبب الرئيسي في بناء حضارة مصر أصبح الآن عائقا أمام تقدمها، حيث 97%
من مصادر المياه العذبة في مصر هو نهر النيل، وعلى الرغم من الزيادة السكانية لمصر
عام بعد عام كان نهر النيل ينخفض منسوبه.
حيث حصة الفرد من
مياه نهر النيل انخفضت لنصف منذ عام 1970، الأمم المتحدة اعتبرت أن حصة الفرد
المائية التي تقل عن 1000 متر مكعب سنويا في أي دولة فإنها تعاني من فقر مائي،
بالنسبة لمصر المعدل السنوي للفرد 570 متر مكعب سنويا أي نصف ما أقرته الأمم
المتحدة.
ولهذا تستورد مصر
أكثر من نصف موادها الغذائية، وبتكلفة عالية للناس وللحكومة حيث تدعم بعض الأغذية.
نهر النيل كان
كاف جدا لمصر حينما كان عدد السكان لا يتخطى 4 مليون نسمة وهذا كان من آلاف
السنين، أما الآن وبوصول عدد السكان الى أكثر من 100 مليون نسمة فهو أبعد ما يكون
كافيا لبناء حضارة مصر الحديثة.
بينما أثيوبيا
تعاني من مشكلة حادة في الأمن الغذائي، وهذه المشكلة ليست راجعة لعدم وجود ماء
كاف، يعيش الشعب الأثيوبي على الزراعة الموسمية، وليس الري الدائم مثل مصر، وبالتالي
فهم عرضه لنقص الطعام في حال كان الإنتاج قليل أو تعرض المحصول لأي من الآفات، أو
تعرض لعوامل تقلبات الطقس.
ويترتب على ذلك
أن تقع أثيوبيا في المجاعة، لكن استطاعت الدولة بشكل أو بآخر أن تنمو، حيث أن
الناتج الإجمالي المحلي ارتفع في 2004 بنسبة 10%، وبين عامي 2013 و2018 أصبح
الاقتصاد الأثيوبي أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، معظم هذا النمو راجع
الى الاستثمار في البنية التحتية.
حيث استطاعت
أثيوبيا بناء شبكة سكة حديد الى دولة جيبوتي، كما وضعت الحكومة خطة لبناء أكبر
مطار على مستوى قارة أفريقيا، تم ربط تطوير البنية التحتية لأثيوبيا بمشروع واحد
فقط وهو سد النهضة.
يقع سد النهضة في
الشمال الغربي لأثيوبيا، وبمجرد اكتمال بناؤه سيكون ثامن أكبر سد يولد طاقة
كهرومائية في العالم، كما سيكون أكبر ثلاث مرات من أكبر سد موجود في قارة أفريقيا،
كما سيكون قادر على تخزين كمية مياه أكبر من كمية المياه الموجودة في النيل الأزرق.
كما سيكون السد
قادر على انتاج وتوليد 16 ألف جيجا وات سنويا من الكهرباء، وهذه الطاقة ستوفر ما
يقابل احتياجات 234 مليون شخص، على الرغم أن عدد سكان أثيوبيا حوالي 109 مليون
نسمة، وبالتالي سيكون لأثيوبيا فائض في انتاج الطاقة.
يتضح من ذلك أن
أثيوبيا تتمسك بالسد لسببين رئيسيين، أولا: من أجل إتمام عملية التنمية، حيث أن
بناء وتشغيل السد لن يضمن مزيد من فرص العمل للأثيوبيين فقط وانما وفرة هذه الطاقة
يمكن أن تتضمن تحديث وتطوير المناطق الريفية والرعوية وجعلها أكثر انتاجا وتعتمد
على الري الدائم وليس الموسمي.
طبقا لمعهد جبل
روكي، أن أثيوبيا يمكن أن تحقق دخل يقدر بـ 4 مليار دولار نتيجة تطوير الريف
وامداد المزارع بالكهرباء، وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية لمزارعهم الحيوانية،
ويعادل هذا الرقم 5% من معدل ناتجهم الإجمالي.
حاليا حصة الفرد
الأثيوبي من الطاقة هي الأقل على مستوى العالم، بالمقارنة مع الولايات المتحدة فان
الأمريكي حصته من الطاقة تعادل حصة الأثيوبي بـ 186 مرة، وبالتالي فان الطاقة
المولدة من سد النهضة ستحسن من مستوى معيشة الأثيوبيين وسترفع معدل النمو
الاقتصادي.
كما أن وفرة
الطاقة ستجعل أثيوبيا مصدر للطاقة، وبالتالي الحصول على العملة الأجنبية ودعم
عملتها المحلية، حيث تخطط أثيوبيا لتصدير الكهرباء الى جارتها السودان والتي تعاني
من فقر شديد في الطاقة، ثم مصر وجيبوتي وأوغندا وتنزانيا.
طبقا لتقرير للبنك
الدولي، أثيوبيا بعد بناء سد النهضة ستكون أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا بدخل
سنوي يقدر بمليار دولار.
مشروع سد النهضة
بالنسبة لأثيوبيا وشعبها أصبح الأمل لانتشالهم من الفقر، على عكس معظم مشاريع
البنية التحتية فان تمويل مشروع سد النهضة كان عن طريق الضرائب لكل سلعة وخدمة
يشتريها الأثيوبيين، وهذا معناه ارتباط الشعب الأثيوبي ماليا وعاطفيا بسد النهضة.
هذا المشروع كان
السبب الرئيسي في توحيد الشعب الأثيوبي بعد أن كان معروفا بالعنف العرقي، والتعدد
الحزبي، وبالتالي فان سد النهضة للأثيوبيين يعتبر رمز للخير.
بالنسبة لدول
المصب أي مصر فان النظرة تختلف لسد النهضة حيث أنه يعتبر لمصر تهديد مباشر للوجود،
حيث يمكن لهذا المشروع الوحيد بتغيير الحياة رأسا على عقب، حيث أثيوبيا سيكون لها
التحكم حرفيا في كمية المياه المتدفقة لمصر، وبالتالي التحكم في عدد الأشخاص الذين
سيموتون جوعا أو عطشا.
التهديد الحقيقي
الآن الذي يواجهه المصريين هو ملئ احتياطي الخزان، حيث لملئ الخزان يجب استمرار
تدفق المياه اليه حتى في مواسم الجفاف، وهذا قد يؤثر على تدفق النيل الأزرق، حيث
عملية المليء سيكون لها تأثير مباشر على معدل تدفق النهر.
اذا تم ملئ
الخزان على فترات طويلة فانه يمكن توليد الكهرباء عن طريق التوربينات ولن يكون
هناك مشكلة في نقص المياه، لكن المعضلة اذا تم ملئ الخزان في فترة قصيرة فان ذلك
سيؤدي في عدد السنين القليلة المقبلة الى تقليل كمية المياه المستخدمة في الزراعة
والشرب وتوليد الكهرباء من السد العالي.
اذن السؤال
المطروح هنا، ما هي المدة الزمنية المحددة لملئ الخزان؟ بالنسبة لأثيوبيا، تريد
ملئ الخزان في أسرع وقت ممكن، لان بمجرد الانتهاء من ملئ الخزان يمكن تشغيل
التوربينات وبالتالي انتاج الكهرباء، أما بالنسبة لمصر لا تريد ملئ الخزان من
الأساس، ولكن لو حصل، فإنها تريد أن يتم ذلك في أبطئ صورة ممكنة، حيث أفضل وقت
لذلك يكون وقت هطول الأمطار وبالتالي يكون هناك فائض في المياه، وبالتالي فان أنسب
فترة لمصر هي حوالي عشر سنوات، ولا يتم ملئ السد في خلال سنتين أو ثلاثة، والا
ستعاني مصر من الشح المائي.
وما يزيد من قلق
مصر هي تحكم قوى أجنبية أو يكون لها اليد العليا في مصير الشعب المصري، بحيث إذا
لم يحصلوا من مصر على ما يريدون، كل ما عليهم فعله هو غلق الحنفية.
كل من مصر
وأثيوبيا لهما الحق من تصعيد الأمر كل من منظوره، لكن هناك حل يمكن تبنيه، على
الجانب الغربي لقارة أفريقيا، كان يوجد وضع مشابه مع نهر السنغال، حيث ترجع أصول
هذا النهر الى جبال غينيا ومالي، وهما دولتين ذات طقس ممطر، ويتدفق النهر غربا الى
الحدود بين السنغال وموريتانيا، وهما دولتين ذات طقس جاف.
هذه الدول
الأربعة تعتمد على النهر ولكن لأسباب مختلفة، وبالتالي شكلوا منظمة لإدارة النهر
وهي منظمة OMVS اختصارا الى
organization pour la mise en valeur du fleuve Senegal وهي
منظمة تطوير حوض نهر السنغال، واشتركوا جميعا في إدارة الممر المائي والاستفادة
المشتركة من النهر.
هذه المنظمة قامت
بعمل اتفاقيات عدة لتأكيد حق دول المصب ذات الطقس الجاف في نهر السنغال للوصول
للأمن الغذائي، كما تؤكد على حق دول المنبع في النهر للحصول على طاقة رخيصة
ونظيفة.
حيث أنشأت
المنظمة سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في مالي، وكان لموريتانيا والسنغال حصة من
الطاقة المتولدة، وأنشأوا أيضا سد على الساحل لمنع الماء المالح من دخوله الى دول
المنبع، وكذلك ري الأراضي الزراعية في مالي وموريتانيا، وبالتالي تعاملت الدول مع
النهر على انه ملكية دولية لا يخص دولة بعينها.
يمكن تنفيذ هذا
الحل أيضا على نهر النيل، حيث يمكن لأثيوبيا والسودان ومصر الاستفادة من سد النهضة
من خلال إدارة تدفقه لمنع الفيضانات، والتقليل من الجفاف وبالتالي زيادة الإنتاجية
الزراعية لكل الدول، طبعا هذا في حالة التعاون.
الحقيقة أنه حتى
هذه اللحظة فان كلا من مصر وأثيوبيا بعيدين كل البعد عن هذا الهدف، مصر حتى هذه
اللحظة تفترض حسن النوايا وتحافظ على رباطة جأشها أما الصراع الحتمي، لو مطالب مصر
لم تلقى القبول عند الجانب الأثيوبي، بينما أثيوبيا استعدت بنشر صواريخ مضادة
للطائرات حول السد لتجنب أي هجوم عسكري من مصر.
مصر حتى مدة
طويلة كانت تملك زمام الأمور حول نهر النيل، فاقتصاد مصر يعتمد بشكل أساسي على نهر
النيل، ولا يمكن لمصر أن توافق على رسم مستقبل اقتصادي لمصر بدون نهر النيل.
في النهاية هناك
طريقين لحل المشكلة، الأول: تعاون مصر وأثيوبيا وتحويل نهر النيل الى محرك اقتصادي
لدول المنبع والمصب، أما الطريق الثاني: هو عدم التعاون والوقوع في صراع عسكري
يوقف التنمية لكامل المنطقة. وبالتالي يجب التركيز على نهر النيل أن يكون وسيلة
للتوحيد لا للتفريق والتقسيم.
تعليقات
إرسال تعليق