ثم أدخل تعديل آخر على هذه الاتفاقيات ينص على اقتسام
الإنتاج بنسب متدرجة، مقابل تحمل الشريك الأجنبي منفردا مخاطر عمليات البحث
والانفاق عليها، وعند ثبوت اكتشاف تجاري وبدء الإنتاج يسترد الشريك الأجنبي جزء من
تكاليف البحث والتنمية في صورة عينية من البترول المنتج، وباقي التكاليف نقدا، ثم
يتم اقتسام باقي الإنتاج بين الهيئة والشريك الأجنبي طبقا للشرائح المتفق عليها
الى جانب منح التوقيع والإنتاج التي تحصل عليها هيئة البترول. ثم أضيفت ميزات أخرى
لصالح الشريك الأجنبي لجذبه تتضمن الآتي:
1.
تعديل فترة
استرداد التكاليف ليسترد الشريك الأجنبي نفقاته على فترة ما بين 4 – 5 سنوات بدلا
من 8 سنوات.
2.
زيادة نسبة
ما يسترده من التكاليف في صورة عينية (بترول) الى ما بين 30-40% من حجم الإنتاج.
3. زيادة مساحة المناطق المعروضة للبحث، والفترة الزمنية
للبحث من 7 سنوات الى 10 سنوات.
4.
قبول ما يسمى
بالاختيار الجيوفيزيقي بالنسبة لفترة البحث الأول في بعض المناطق ذات المخاطرة
العالية في عمليات البحث، وهذا يعني أن تركز هذه الفترة على أعمال البحث والمسح
السيزمي قبل البدء في عمليات الحفر، وذلك لتقليل نسبة المخاطرة.
تظهر هنا خطورة استرداد الشريك الأجنبي جزء من نفقات
البحث والاستكشاف في صورة بترول مع انخفاض أسعاره العالمية، مما يعني حصول هؤلاء
الشركاء الأجانب على كميات كبيرة من البترول مقابل استرداد جزء من التكاليف التي
انفقوها على البحث والاستكشاف، وهذا يؤثر بدون شك على حجم الاحتياطي المتاح من
البترول.
·
تطور
اتفاقيات البحث عن الغاز الطبيعي:
أدخل أول تعديل على عقود اقتسام الإنتاج الخاصة بالغاز
الطبيعي عام 1987 بحيث أصبح الغاز يعامل معاملة البترول فيما يخص استرداد الشريك
الأجنبي لكافة النفقات مضافا اليها حصة يتفق عليها مما يتبقى بعد النفقات. ونتيجة
لهذا التعديل استطاع الشريك الأجنبي أن يحصل على مقابل أكبر مما ساهم في عقد
المزيد من الاتفاقيات للبحث عن الغاز. وبسبب صعوبة تصدير حصة الشريك الأجنبي
لارتفاع تكاليف انشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز أو تسييله وتصديره بحرا عن طريق
الناقلات، يلتزم الجانب المصري بشراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل حتى إذا لم يكن في
حاجة اليها، ثم يعمل على تسويقها محليا.
من ثم يمكن اعتبار هذا الأمر أحد العوامل الهامة الدافعة
للتوسع في سياسة إحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية، مع التسليم بمزايا
هذه السياسة. ثم ادخل تعديل آخر على اتفاقيات البحث عن الغاز في عام 1994 تم
بمقتضاه تغيير معادلة تسعير الغاز بحيث تم ربط سعر الغاز بسعر البترول بدلا من
المازوت ذي المحتوى الكبريتي المتوسط الأرخص سعرا. وقد ساهم هذا التعديل في عقد
اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز، الا أنه أدى من ناحية أخرى الى ارتفاع السعر الذي
تشتري به مصر أنصبة الشركاء الأجانب بنحو 40% وصار السعر الجديد يعادل تقريبا سعر
الغاز تسليم أوروبا بعد اسالته ونقله اليها بتكلفه مرتفعة.
الطبيعة القانونية للعقد البترولي في النظام القانوني
المصري:
يعتبر القانون رقم 136 لسنة 1948 والخاص بالمناجم
والمحاجر أول تشريع وطني منظم لعملية استغلال موارد الثروة الطبيعية. وقد أصدرت
الحكومة المصرية في ظل قوانين الاشتراكية في عام 1961 قرار بتأميم 50% من رأس مال
شركة آبار للزيوت الانجليزية المصرية، ثم صدر قرار في مارس 1964 بتأميم الشركة
بالكامل وضم حقولها الى الشركة العامة للبترول.
حدد دستور 2014 كيفية استغلال موارد الدولة من خلال
المادة رقم 32 التي تنص على " موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة
بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة
فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة،
وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع
تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز
التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام
المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما ".......
يعتبر حق الدولة في تعديل عقودها من المبادئ العامة
المستقرة والسارية على كافة العقود الادارية، كجزء من سلطة الدولة العامة
وسيادتها، فلا يخضع العقد الاداري لقاعدة الثبات التعاقدي، مما يمنح الدولة حق
تعديل عقودها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة باعتبارها سلطة عامة فعلية. وهو ما
قرره القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن عقد المرافق العامة، فقد نصت المادة الثانية
منه على حق الدولة في اعادة النظر في الأسعار وقواعد تنظيم المرفق عقب كل فترة
زمنية، على أساس تحقيق الصالح العام بشرط عدم تعديل مضمون العقد الأصلي أو خلق عقد
جديد مالي أو فني.
معظم الشركات التي تقوم بأعمال البحث والاستكشاف عن
البترول والغاز الطبيعي في مصر أمريكية، وتقتسم مصر والشريك الأجنبي الانتاج حسب
النسب المتفق عليها. وتتمثل حصة مصر في البنود الآتية:
1.
انتاج الشركة
العامة للبترول.
2.
حصة الهيئة
المصرية العامة للبترول في انتاج الشركات المشتركة من الزيت الخام وذلك حسب نسب
اقتسام الانتاج التي تحددها الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية.
3.
المتكثفات
المصاحبة للزيت الخام حيث تنص جميع الاتفاقيات على أن تؤول هذه المتكثفات بالكامل
للهيئة المصرية العامة للبترول.
4.
الاتاوة
المقررة للدولة على شركات انتاج الزيت الخام.
5.
حصة الهيئة
المصرية العامة للبترول في الكميات المستردة من النسب المخصصة من انتاج الزيت
الخام لمقابلة المصروفات الاستثمارية الجارية لشركات الانتاج المشتركة.
تعليقات
إرسال تعليق