العوامل التي تؤثر على مستويات النفاذ في صناعات التعدين

 

العوامل التي تؤثر على مستويات النفاذ في صناعات التعدين

بعض العوامل ستؤثر في مسار السعر والانتاج وتحدث بسبب الصناعة الاستخراجية التنافسية، منها: التقلبات في معدل الفائدة، التقلبات في تكلفة الاستخراج، وفرض الحكومة للضرائب، بعض هذه العوامل يمكن أن تستخدمها الحكومة كمتغيرات سياسية للتأثير على مستوى الاستخراج في صناعات التعدين، البترول والغاز الطبيعي.

1.   التغير في معدل الفائدة:

ان التقلبات في مستوى الفائدة سيكون لها تأثير فعال على مستوى السعر والانتاج في صناعة الاستخراج، حيث إذا ارتفع معدل الفائدة في السوق ذلك يعني أن معدل العائد على المشروعات الاستثمارية البديلة مثل الودائع لأجل قد ارتفع. وإذا لم يقم المالكين بأي تغيير على خطة التشغيل السابقة فان الأرصدة ستحقق معدل أقل مثالية للعائد عبر الزمن، الوسيلة لتفادي هذه الخسارة هي نقل الانتاج الى الحاضر. وهذا سيجذب سعر السوق الحالي الى أسفل. وبعد فترة سيتم استخراج القليل ولذلك فان السعر الصافي على المخزونات المتبقية يمكن أن يرتفع بمعدل أعلى.

أما إذا انخفض معدل الفائدة فسيحدث العكس تماما، السعر الأساسي سيرتفع عندما ينقل المالكين الانتاج نحو المستقبل عن طريق تقليل الانتاج الحالي، وذلك بسبب أن انخفاض معدلات الفائدة يجعل الأرصدة أصولا أكثر جاذبية للبدائل وبذلك يتقلص الانتاج الحالي. وهذا يتأكد أيضا بحقيقة أن معدل الفائدة المنخفض يشير الى مسار نمو أبطأ من قبل، وهذا يعني أن وقت النفاذ يجب أن يزيد.

2.   التقلبات في تكلفة الاستخراج:

ان ارتفاع تكلفة الاستخراج ستخفض الكمية المطلوبة في الفترات المبكرة وزيادته فيما بعد، الأثر الصافي سيكون زيادة في زمن النفاذ. حيث عندما ترتفع تكلفة الاستخراج فان الريع سيكون مضغوطا واستجابة لذلك سيقلل المالكون الانتاج الجاري وهذا سيزيد السعر.

أما انخفاض تكاليف الاستخراج سيكون له تأثير عكسي عن طريق زيادة قيمة الريع الأساسي، إذا لم يحدث أي تصحيح فان ذلك يمكن أن يخلق حالة يكون فيها بلوغ السعر المانع أقرب من الزمن المرغوب فيه، تاركا المالكين بأرصدة غير مباعة ولتفادي حدوث ذلك يجب على المالكين تخفيض السعر الأولي والنتيجة ستكون أنه عندما تهبط تكاليف الاستخراج فان مستوى الانتاج الحالي سيزداد مما سيقلل من السعر الأساسي ومن وقت النفاد.

3.   الضرائب:

للضرائب تأثير قوي على استخدام سياسات الصناعات الاستخراجية، وهناك عدد من حالات الضرائب منها:

v        ضريبة الانتاج:

ان الضريبة على الصناعات الاستخراجية ستزيد التكاليف وتقلل من ريع المورد، ولذلك فان المالكين سيؤجلون استحقاقاتهم الضريبية حيث أنهم يفضلون ابقاء المخزون في باطن الأرض حيث لا توجد ضرائب مفروضة عليها.

v        الضريبة النسبية:

هذه الضريبة تفرض على سعر كل وحدة من الانتاج، وعادة كنسبة مئوية من قيمة الاستخراج، وتأثير هذه الضريبة سيكون تقليل معدل النفاد وزيادة زمن النفاد. حيث إذا شعرت الحكومة أن مخزون الموارد الطبيعية للأمة ينفد بسرعة كبيرة ستلجأ الى الضريبة النسبية لتهدئة الانتاج.

تم استحداث نص في الاتفاقيات البترولية في نهاية عام 1980 على أساس تكوين احتياطي مؤمن من الغاز قدره 12 تريليون قدم مكعب بعد ذلك يمكن تصدير الغاز مسالا، كما يتنازل الشريك الأجنبي إذا رغب عن الغازات المكتشفة في حدود 7 مليار متر مكعب أو أكثر حيث يتم تعويضه عن مصاريف البحث وبدون مقابل لأقل من ذلك.