يتزايد الاهتمام بالغاز الصخري ومعه الكثير من الأسئلة
حول ما أصبح يطلق عليه الثورة التي تتشكل معطياتها بصورة جلية في الولايات المتحدة
الأمريكية، فخلال عقد من الزمان تم الكشف عن مخزونات ضخمة من الغاز الصخري القابل
للاستخراج تقنيا في أنحاء عدة من العالم، وتصاعدت وتيرة الحفر في الولايات المتحدة
وبدأ على أثرها الإنتاج التجاري للغاز الصخري بمعدلات تتزايد بصورة مطردة منذ ذلك
الحين. وتترقب الأسواق العالمية عن كثب هذه التطورات التي زادت من مستوى امدادات
الغاز وانعكست سلبيا على أسعاره في السوق الأمريكية كما في الأسواق العالمية.
تتميز هذه الصخور بأنها موجودة في أعماق تصل الى نحو ألف
متر تحت سطح الأرض واحتوائها على نسبة عالية من المواد العضوية الهيدروكربونية
تتراوح بين 0.5 و25%. وأسوة بالغاز الطبيعي التقليدي يكون الغاز الصخري كغاز جاف
أو غني بسوائل الغاز ومنها الايثان، اللقيم المفضل لصناعة البتروكيماويات.
نظرا لكون الغاز الصخري ينشأ داخل الصخور ويبقى محبوسا
داخل تجويفاتها يتم استخدام تقنية معقدة لاستخراجه تتضمن المزاوجة بين الحفر أفقيا
تحت الأرض مسافة قد تصل الى ثلاث كيلومترات من أجل الوصول الى أكبر مساحة سطحية
ملامسة للصخور وتكسير تلك الصخور هيدروليكي بواسطة خليط سائل مكون من مزيج الماء
والرمل وبعض الكيماويات، يضخ تحت ضغط عال جدا لتحرير الغاز من خلال تحطيم الصخور
الحابسة للغاز أو احداث شقوق خلال مساماتها. ويلزم لاستخراج الغاز الصخري حفر
الآلاف من الآبار عموديا، فاذا عثر على الغاز في احداها بدأ الحفر أفقيا في طبقة
الصخور لاستخراج الغاز.
مخزونات الغاز الصخري معروفة منذ زمن طويل لكن تقنية
استخراجها بتكلفة منخفضة بالدرجة الكافية لم تكن متاحة. وقد نجحت الولايات المتحدة
في تطوير مصادر الغاز الصخري بصورة سريعة وبقدرات تفوق استيعاب السوق الأمريكية.
لا تخلو عمليات استخراج الغاز الصخري من تحديات أبرزها
الآثار البيئية المرتبطة بإنتاجه، فعمليات تكسير الصخور تتطلب كميات كبيرة من
المياه، الأمر الذي قد يخل بالتوازن البيئي. الأمر الآخر مرتبط باستخدام
الكيماويات في المياه التي يتم ضخها لتكسير الصخور، ما قد ينجم عنه فرص لتسرب تلك
الكيماويات تلويثها للتربة ومصادر المياه الجوفية. يضاف الى ذلك أن استخدام المياه
الممزوجة بالكيماويات في عمليات الحفر ينتج عنه مياه صرف صناعي ملوثة بكميات مذابة
فيها، ما يجعل تلك المياه غير قابلة لإعادة تدويرها مرة أخرى قبل معالجتها، الأمر
الذي يترتب عليه ارتفاع في فاتورة التكاليف.
تميز العام 2010 بتسجيل العديد من الاتفاقيات المالية
التي تقصد الأسواق الناضجة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا
وأستراليا. فبعد الصفقة الموقعة في ديسمبر 2009 بين شركة اكسون موبيل وشركة اكس تي
أو ثاني منتج أمريكي للغاز، وتبلغ قيمتها 41 مليار دولار، فقد تم ابرام ما لا يقل
عن 13 صفقة جديدة خلال عام 2010، وبلغت قيمتها مجتمعة أكثر من 17 مليار دولار.
وقامت شركة تشيزبايك وهي رابع منتج أمريكي بعقد تحالفات جديدة وأحدها مع شركة
توتال من أجل المساهمة بنسبة 25% في حقول غاز الصخري.
كذلك هو صنف غير تقليدي من الغاز الطبيعي، لوجوده داخل
الصخور، وينتشر في الطبقات الصخرية داخل الأحواض الرسوبية وتطلق عليه تسمية غاز
حجر الأردواز، لأنه يتواجد بطبقات صخرية تحمل هذا الاسم، ويعتبر الخبراء أنه غاز
طبيعي ينشأ من أحجار الأردواز. ويتواجد الغاز محبوسا بين طبقات تلك الأحجار،
وتستخدم لاستخراجه تقنيات معقدة، مقارنة بتلك المستخدمة لاستخراج الغاز الطبيعي
الذي يكون محبوسا في فجوات تحت الأرض، حيث لا تحتوي الصخور، في حالة الغاز الصخري،
على ثغور أو شقوق، وهو ما يجعل استغلال الغاز صعبا.
حسب تقرير وكالة
الطاقة الأمريكية تصدرت الصين قائمة الدول مع احتياطي يقدر بـ 1115 تريليون قدم
مكعب أما بالنسبة للبلدان العربية تأتي الجزائر في المركز الأول عربيا والثالث
عالميا مع احتياطي يقدر بـ 707 تريليون قدم مكعب.
لقد زاد انتاج الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز
الطبيعي الجاف بنسبة 35% من عام 2005 حتى عام 2013 بمشاركة الغاز الصخري، وقد أدى
ذلك الى زيادة استهلاك الطاقة من 23% الى 28%.
تعمل الولايات المتحدة على الاستغناء تماما عن استيراد الغاز الطبيعي وذلك
بحلول عام 2040 وقد وضعت هذه الخطة منذ عام 2007 فهي تعمل على زيادة انتاجها من
الغاز الطبيعي الجاف والصخري، كما أنها ستزيد من تصديرها للغاز الى دولة المكسيك
وتقليل الاستيراد من كندا وذلك بحلول عام 2017.
صانعي القرار في الشرق الأوسط وأسيا وأمريكا الشمالية
وأستراليا قد اتخذوا قرارا بالالتزام باستعمال الغاز الطبيعي كمصدر نقي للطاقة،
الا أن الطلب على الغاز الطبيعي مازال ضعيفا بسبب ضعف الطلب عليه في أسيا. امداد
الولايات المتحدة الأسواق بالغاز الصخري يضغط على الأسعار وذلك بسبب وفرة المعروض
مما يؤدي ذلك الى زيادة المنافسة وزيادة الاستهلاك الا أنه هناك قلق من ضعف الطلب
في المستقبل مما سيؤثر سلبا على الأسعار بشدة.
تعليقات
إرسال تعليق