سياسة الدول المتقدمة في تصدير المنتجات الزراعية

سياسة الدول المتقدمة في تصدير المنتجات الزراعية

تعتبر التجارة في المنتجات الزراعية مصدرا مهما لتحسين مستوى المعيشة لكثير من الدول النامية، وبالتالي فان السياسات الزراعية المتحيزة التي تمارسها معظم الدول المتقدمة لصالح قطاعها الزراعي، ينجم عنها آثار تشويهية للصادرات الزراعية للدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على قطاعها الزراعي كمصدر للدخل والنمو. وهنا أصبح اخضاع القطاع الزراعي لضوابط تزيد من قدرة الدول النامية على المنافسة العادلة في السوق العالمي، جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995.

تعتبر تدابير الدعم المحلي والتصديري الذي تمنحه الدول المتقدمة وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي وأمريكا لقطاعها الزراعي، من أخطر السياسات التي تعمل على اغراق السوق العالمي بفائض انتاجها من تلك السلع المستفيدة من الدعم، وهو ما يسهم في خفض الأسعار العالمية لتلك السلع، الأمر الذي يمكن الدول المانحة للدعم من اكتساب حصص سوقية على حساب مصدري السلع الزراعية في الدول النامية، ومن ثم تتضاءل قدرة تلك الدول على المنافسة العالمية.

ان الدعم الأمريكي يمارس تأثيرا أكثر تشويها لأداء الدول النامية أو حصصها في سوق السلع الزراعية، ويرجع ذلك الى قيام أمريكا بمنح تدبير الدعم لفترة طويلة لمنتجات الأرز والقمح والحبوب والسكر، التي تحتل مكانة مهمة في هيكل بعض صادرات الدول النامية.

رغم اخضاع القطاع الزراعي لقواعد التجارة الحرة منذ اتفاق الزراعة الذي تم تدشينه في اطار منظمة التجارة العالمية عام 1995، الا أنه ما زالت الدول المتقدمة ولا سيما الاتحاد الأوربي وأمريكا تتمادى في استخدام مستويات مرتفعة للدعم الزراعي، وهو ما يعمل على وقوع المنتجين المحليين في الدول النامية تحت وطأة المنافسة السعرية غير المشروعة، ومن ثم تفتيت قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية.