خطأ الفريق الطبي

خطأ الفريق الطبي

اختلفت وجهة نظر الفقه والقضاء في وضع معيار محدد لخطأ الفريق الطبي نظرا لأن قوانين مزاولة مهنة الطب وأخلاقياتها في فرنسا ومصر، لم تضع نصا محددا يقرر مسئولية الأطباء الجنائية والمدنية الناشئة عن أخطائهم أثناء ممارستهم للمهنة.

غالبية الفقه الفرنسي يتجه نحو عدم مسئولية الطبيب الا إذا كان سيء النية، لكن المحاكم الفرنسية بعضها قضى بعدم مسئولية الطبيب على وجه الاطلاق، وقضى البعض الآخر بتحمله المسئولية.

فرق القضاء المصري بين الخطأ المهني والخطأ المادي، وقرر مسئولية الطبيب عن خطئه المهني الجسيم دون اليسير، حيث تنعقد مسئولية الطبيب إذا ثبت أنه خرج على القواعد العامة للحيطة والحذر وحسن التقدير.

من ناحية أخرى لا تكون هناك مشكلة إذا كان كل من الجراح وطبيب التخدير قد أبرما تأمينا من المسئولية لدى نفس شركة التأمين، فان رجع المريض على الأخير بالضمان فلا تثور صعوبة لأن الشركة تضمن مسئولية أعضاء الفريق الطبي جميعا.

لكن تظهر المشكلة عند اختلاف أو تعدد شركات التأمين لكل عضو من أعضاء الفريق الطبي، هنا لابد من تحديد مسئولية كل عضو من أعضاء الفريق الطبي وتحديد مدى التزام كل شركة تأمين بالضمان الى جانب الشركات الأخرى، وللتغلب على هذه المشكلة فقد أبرمت شركات التأمين اتفاق فيما بينها في يونيو 1976 وذلك بهدف إدارة الكوارث الطبية.