دور الدولة في بناء الاقتصاد
عانى الاقتصاد المصري وما زال من أزمات هيكلية حادة، كان ضحيتها الأولى هم
الفقراء ومحدودي الدخل، وتمثلت هذه الأزمات في وجود اختلال بين حجم الموارد
المتاحة وحجم الاحتياجات الفعلية. ويترتب على ذلك لتجاوز هذه الأزمات إقرار سياسات
جديدة تختلف بشكل واضح عما كان مطبقا من سياسات التي تكشف معها عن حجم ضخم من
الفساد والنهب المنظم للموارد العامة للدولة في ظل تزاوج المال بالسلطة، وفي ظل
سياسات آليات السوق، وفي ظل تفاوت واسع في الدخل والثروة، كل ذلك يفرض أن يكون للدولة
دور إيجابي أكبر في كل جوانب الحياة.
حيث تعمل الدولة على ضبط جديد للأوضاع بالتحجيم من الفساد، وتوفير آليات
شفافة وعادلة تحفز على المنافسة وتجرم وتحارب الاحتكار، في ظل تطبيق معايير تحقق
المزيد من العدالة الاجتماعية. وذلك باستعمال حزم لا يستهان بها من السياسات الاستثمارية
والتجارية والصناعية، لا سيما الحماية الجمركية والدعم للصناعات الناشئة وللصادرات
والمشروعات الصغيرة، وكذلك السياسات الرامية الى بناء قدرات علمية وتكنولوجيا
وطنية.
يعتبر التخطيط الاقتصادي أحد أدوات التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي،
حيث يكون للدولة دور كبير في بناء الاقتصاد القومي، وعلى سبيل المثال يمكن للدولة
أن تساعد في القضاء على مشكلة نقص الغذاء وذلك عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي
بالوسائل الآتية:
1- تعديل السياسة الزراعية المطبقة حاليا واعطائها مزيدا من
الاهتمام.
2- توفير العدد والآلات والأسمدة.
3- تقديم الإعانات النقدية للمزارعين.
4- تقديم الخبرة والمشورة.
إضافة لما سبق لابد للدولة أن توفر الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وصرف
صحي ومياه وسكن للمجتمعات القريبة من الزراعة، كذلك توفير الآمن للمزارع على ماله
ونفسه وعرضه، لأن كل ذلك يؤدي زيادة إنتاجية الفلاح وتحقيق الوفرة الغذائية.
تعليقات
إرسال تعليق