الحرية شرط لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري

الحرية شرط لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري

لقد كان الاقتصاديون يختزلون عملية الإصلاح والتنمية في عبارة واحدة وهي التنمية الاقتصادية مع تعمد اهمال باقي جوانب الحياة الأخرى النوعية ودون الحرية بمعناها الواسع. فالتنمية الصحيحة ليست قضية اقتصادية وحسب وانما متعددة الجوانب، سياسية واجتماعية وتعليمية. وقد أثبت الواقع أن اهمال مثل تلك الجوانب كان السبب في اخفاق تجارب الإصلاح والتنمية.

الحرية والتنمية هما دعائم أي مجتمع مدني، صحيح أن الحرية تضيع في مجتمع متخلف وتملؤه الفروق الطبقية، الا أن عملية الإصلاح لا تستطيع أن تنجح في مجتمع عبودي. وبالتالي أي نظام يسعى للازدهار الاقتصادي لابد أن يبدأ بالحرية لترافق التنمية في عملية الإصلاح.

التنمية تستلزم إزالة جميع المصادر الرئيسية لافتقاد الحرية كالفقر والاستبداد والحرمان والغلو والتطرف واهمال المرافق العامة، وعلى ذلك يمكن القول أن الحرية أمر أساسي لعملية اصلاح وتنمية الاقتصاد المصري لسببين:

الأول: نجاح أي مجتمع يعتمد على حرياته التي يتمتع بها.

الثاني: انجاز التنمية والتطوير يتوقف على حرية الشعب.

وتكمن فاعلية الحرية كوسيلة للتنمية في جميع أنواع الحريات سواء كانت حريات سياسية أو تسهيلات اقتصادية أو فرص اجتماعية وضمانات الشفافية ولا شك الأمن الوقائي أي توفير رعاية صحية واجتماعية.