اختلال التوازن الخارجي للاقتصاد المصري
يتمثل اختلال التوازن الخارجي في العجز المزمن في الميزان التجاري والذي
يترتب عليه الزيادة في الديون الخارجية. ويرجع هذا العجز الى ضعف القدرات الإنتاجية
والتنافسية والزيادات غير الضرورية في الاستهلاك والاستيراد للسلع الاستهلاكية
وهذه الأسباب تؤدي الى انخفاض مستوى الكفاءة الاقتصادية ومن ثم ضعف معدلات النمو
الاقتصادي وزيادة عدد الفقراء وعدم تحقيق عدالة التوزيع في الدخل والثروة.
فقد عانى الميزان التجاري وما زال يعاني من عجز مزمن ويرجع هذا العجز بصفة
أساسية الى ضعف نمو الصادرات والاعتماد على تصدير عدد محدود من السلع الأولية.
كذلك ارتفاع الواردات بصورة كبيرة وخاصة السلع الغذائية. مما عمل على وجود اختلال
هيكلي بميزان المدفوعات.
وهذا العجز المزمن له علاقة وثيقة بزيادة الديون الخارجية وارتفاع أعبائها
مما عملت هذه المشكلة على اضعاف الطاقة الذاتية للاقتصاد على الاستيراد والاستثمار
واضعاف الثقة الدولية في أسواق الائتمان الدولية مما أدى الى ارتفاع تكلفة
الاستثمار داخل مصر وترتب على ذلك انخفاض معدلات الاستثمار ومن ثم انخفض مستوى
الدخل وبالتالي انخفض الطلب الكلي على السلع والخدمات وانعكس ذلك على مستوى معيشة
أفراد المجتمع مما أدى الى زيادة معدل البطالة.
تعليقات
إرسال تعليق