اختلال التوازن الداخلي في
الاقتصاد المصري
يقصد به عدم التناسب بين الطلب الكلي للسلع والخدمات
والعرض الحقيقي للسلع والخدمات داخل الدولة، وترتب على ذلك ارتفاع معدلات التضخم
بدرجة ملحوظة. وقد الكثير من العوامل التي ساعدت على حدوث هذا الاختلال وهي:-
1) عجز الموازنة العامة للدولة:
وقد قامت الحكومة بسد هذا العجز عن طريق التمويل
التضخمي وزيادة الاقتراض الداخلي والخارجي مما أدى الى إزاحة الحكومة للقطاع الخاص
الذي ترتب عليها انخفاض معدلات الاستثمار الخاصة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة .
2) فجوة المدخرات المحلية:
ومعنى ذلك أن حجم الاستثمار أكبر من حجم الادخار مما أدى الى حدوث فائض طلب
وعليه تم اللجوء الى سياسة التمويل بالعجز والاقتراض الداخلي والخارجي وترتب على
ذلك ارتفاع المستوى العام للأسعار وزيادة الدين العام.
3) التوسع النقدي بما لا يتلاءم مع النمو الحقيقي:
أي أن زيادة النقود تفوق الزيادة الحقيقية التي
حدثت في الناتج المحلي الإجمالي.
4) زيادة التشوهات السعرية:
وتم ذلك في أغلب قطاعات الاقتصاد القومي.
تعليقات
إرسال تعليق