تراجع معدل النمو الاقتصادي في بداية فترة الثمانينات، لكن مظاهر التراجع والاختلال بدأ في الظهور بشدة في منتصف الثمانينات مع انخفاض السعر العالمي للبترول. وارتفع معدل البطالة الى حوالي 20% عام 1990 وترتب على ذلك استجابة الحكومة لضغوط المؤسسات الدولية بتطبيق مجموعة من السياسات التي ظهرت عقب الاتفاق مع مؤسسات بريتون وودز وأعضاء نادي باريس في عام 1991 وقدمت في اطار ما يعرف ببرنامج الاصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي.
يرجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي الى عدد من العوامل الهيكلية أبرزها: ضعف معدلات الادخار المحلي وتواضع معدلات الاستثمار وانخفاض مستوى نوعية رأس المال البشري وتراجع دور الدولة في الانتاج والاستثمار الانتاجي، وتراجع دورها في قيادة التنمية وتواضع مستوى الكفاءة وسوء توزيع الدخول والثروات وارتفاع مستويات الفقر.
يرجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي الى عدد من العوامل الهيكلية أبرزها: ضعف معدلات الادخار المحلي وتواضع معدلات الاستثمار وانخفاض مستوى نوعية رأس المال البشري وتراجع دور الدولة في الانتاج والاستثمار الانتاجي، وتراجع دورها في قيادة التنمية وتواضع مستوى الكفاءة وسوء توزيع الدخول والثروات وارتفاع مستويات الفقر.
تعليقات
إرسال تعليق