نظرية العمل في القيمة

 نظرية العمل في القيمة:

في ظل انتاج المبادلة القائم على التقسيم الاجتماعي للعمل تصبح المنتجات سلعا، أي منتجات معدة للتبادل. فتكتسب السلعة الى جانب صلاحيتها لأن تشبع حاجة معينة تكتسب السلعة الى جانب ذلك خصيصه تجعلها صالحة لأن تكون محلا للتبادل اجتماعيا.

هذه الخصيصة هي قيمة السلعة، فالسلعة اذن هي قيمة استعمال وقيمة. الا انها لابد وأن تتحقق أولا كقيمة قبل أن تتحقق كقيمة استعمال، وذلك لأن السلعة المعدة للتبادل لا تمثل قيمة استعمال لمالكها وانما هي كذلك لغير منتجها.

كي تتبادل السلعة التي هي نتاج وحدة إنتاجية تسهم بجزء وبجزء فقط من العمل الاجتماعي لابد أن تكون نافعة للآخرين أي لابد أن يكون لها قيمة استعمال اجتماعيا. فالمنفعة اذن وانما المنفعة من وجهة نظر المجتمع هي شرط قبول الناتج في التداول، شرط قابليته لأن يكون محلا للمبادلة أي شرط القيمة.

في السوق تتقابل السلع وتتبادل فيما بينها رغم اختلاف منافعها أي رغم اختلاف خصائصها العينية وأشكالها. وهو ما يعني التجريد من قيم استعمالها في عملية المبادلة. والتبادل يتم كما هو ثابت تاريخيا عند الوصول الى حد معين في انتاج شيء ما. بمعنى أن التبادل يبدأ بمبادلة الفائض عن حاجة الانسان. فالوفرة النسبية وليست الندرة هي شرط المبادلة.

النظر الى السلع كقيم هو اذن النظر اليها كعمل اجتماعي مبلور، وهي لا تختلف في هذا الشأن فيما بينها الا بالقدر الذي تمثل فيه أي منها كمية أكبر أو أقل من العمل. ولكن كيف تقاس الكميات من العمل؟ هنا نكون بصدد المظهر الكمي للقيمة. وتقاس كميات العمل بالوقت الذي يستغرقه العمل. بقياس العمل بالساعة أو اليوم أو ..... ولتطبيق هذا المقياس نفترض أن العمل هو من قبيل العمل البسيط أي بتحويل كل أنواع العمل المركب الى العمل البسيط.

فالقيم تتحدد اذن بوقت العمل اللازم لانتاج السلعة، وهو وقت يتكون من الوقت الذي يبذل في المرحلة الأخيرة من انتاجها مضافا اليها الوقت اللازم لانتاج ما استعمل في انتاجها من وسائل انتاج. وهذا يعني أن وقت العمل اللازم لانتاج السلعة يتكون من عمل حي يبذل في المرحلة الأخيرة لانتاجها وعمل مخزون بذل من قبل في انتاج ما هو لازم من أدوات انتاج تستعمل بقدر في انتاج السلعة.

اذا كانت القيمة تجد مصدرها في العمل الاجتماعي فانها تتحدد كميا بكمية العمل اللازم لانتاج السلعة، ولا يعني ذلك أنها تتحدد بعدد ساعات العمل التي تبذل فعلا في انتاج السلعة في ظل الظروف الفردية لوحدة الإنتاج. ذلك لأن ظروف هذه الوحدة الإنتاجية قد تكون أصعب أو أخف من الظروف الطبيعية والاجتماعية لانتاج السلعة في المتوسط العام. ولذا هي تتحدد بعدد ساعات العمل اللازم اجتماعيا. ويقصد بذلك العمل اللازم في ظل حالة معينة للمجتمع، أي في ظل ظروف الإنتاج التي تسود في المتوسط فرع الإنتاج محل الاعتبار وتنتج فيه السلعة بمتوسط اجتماعي لحدة العمل ومهارة متوسطة للعمل.

فالعبرة اذن بظروف الإنتاج السائدة في المتوسط على الصعيد الاجتماعي بأكمله وليس بظروف الإنتاج التي تسود في بعض الوحدات الإنتاجية. وتتوقف إنتاجية العمل على:

ــ الشروط الطبيعية التي يتم في ظلها العمل.

ــ تطور القوى الاجتماعية للعمل، أي الزيادة في إنتاجية العمل الناشئة عن التغير في العوامل الاجتماعية المحددة لهذه الإنتاجية في ظل الإنتاج الرأسمالي.

وعليه تتحدد قيم السلع بوقت العمل اللازم اجتماعيا لانتاجها وتتناسب طرديا وع وقت العمل وعكسيا مع انتاجيته.

هذه النظرية تجعل من العمل الاجتماعي مصدرا للقيمة ومن عدد ساعات العمل اللازمة اجتماعيا مقياسا للقيمة، فتزود السلعة بخصيصتها لأن تتبادل بغيرها وبقدرتها النسبية في عملية التبادل بقيمة مبادلتها أي أنها تزودها بأساس لتحديد ثمنها في السوق.