الخصائص الجوهرية لطريقة الانتاج الاشتراكية
أولا: الاقتصاد
الاشتراكي يقوم على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج:
علاقات الانتاج
هي الروابط التي تقوم بين أفراد المجتمع في أثناء عملية الانتاج ويتحدد وفقا لها
دور كل فرد في عملية الانتاج والكيفية التي يتحدد بها توزيع الناتج الاجتماعي بين
الفئات أو الطبقات الاجتماعية المختلفة.
يترتب على
الازدياد المستمر للطبيعة الاجتماعية لعملية الانتاج أن يصبح من الصعب ان لم يكن
من المستحيل اسناد انتاج معين الى شخص معين بالذات، اذ أصبح من الضروري أن يساهم
في انتاجه عدد كبير من أفراد المجتمع لا يقتصر فقط على من يعملون في داخل الوحدة
الانتاجية وانما يمتد ليشمل أفراد في نشاطات اقتصادية أخرى.
من هنا جاءت ضرورة الملكية الجماعية اذا أريد للعملية الاقتصادية أن تتطور
بمعدلات تتفق مع ما وصل اليه المجتمع الانساني من معرفة علمية وتكنولوجية. في
التكوين الاجتماعي الرأسمالي تكون الدولة هي الأخرى ذات طبيعة رأسمالية تخدم في
المقام الأول النشاط الفردي القائم على الملكية الخاصة لوسائل الانتاج، يترتب على
هذه الطبيعة الاجتماعية والسياسية للدولة:
ــ أن يكون
الأصل هو النشاط الفردي ويكون قطاع الدولة قاصرا على أنواع محددة من الوحدات
الاقتصادية فهو يحتوي المشروعات التي تزود النشاط الاقتصادي بالخدمات الأساسية.
ــ أن الدور
الذي يقوم به قطاع الدولة في الحياة الاقتصادية يكون دورا تابعا يتمثل أساسا في
القيام بدور تكميلي للدور الذي يقوم به قطاع النشاط الخاص عن طريق القيام بخدمات
أساسية للنشاط الاقتصادي الفردي يلزم معها لزيادة ارباحية هذا الأخير تقديم
الخدمات بأثمان مخفضة.
بناء عليه لا يحل التناقض بين الطبيعة الاجتماعية لعملية الانتاج وبين
الاختصاص الفردي بنتاج هذه العملية أو بالجزء الأكبر منه الا في ظل التكوين
الاجتماعي الاشتراكي عندما تتغير الطبيعة الاجتماعية والسياسية للدولة ونكون بصدد
الدولة الاشتراكية.
ثانيا: الاقتصاد
الاشتراكي يهدف الى اشباع الحاجات الاجتماعية:
تتميز طريقة الانتاج الاشتراكية بأن الانتاج يتم فيها بقصد اشباع الحاجات
وليس بقصد تحقيق أقصى ربح، وبالتالي فان تحديد الحاجات الاجتماعية الواجب اشباعها
في فترة زمنية تعتبر من أهم مشكلات التخطيط اذ يستلزم التوفيق بين احتياجات
المجتمع في الزمن القصير واحتياجات تطوره في الزمن الطويل في الوقت الذي تتعدد فيه
الحاجات الاجتماعية تعددا لا تستطيع معه الموارد المحدودة اشباعها في نفس الوقت.
ثالثا:
الاقتصاد الاشتراكي اقتصاد مخطط:
التخطيط الاقتصادي هو الذي يحدد شروط الانتاج وتجدده في الفترات الزمنية
المتعاقبة، وجود الخطة لا يكفي لاعتبار الاقتصاد مخططا، فقد يتم تحضير الخطة على
غير أساس من الواقع أو على أساس خاطئ فلا يكون لها حظ التنفيذ العملي. وكذلك الحال
في حالة عدم تنفيذ الخطة لعدم توافر الشروط التنظيمية اللازمة لقيام عملية
التخطيط، في هاتين الحالتين توجد الخطة ولكن الاقتصاد الوطني لا يسير وفقا لها
ويظل يسير سيرا تلقائيا غير مخطط.
ـــ الأنواع
المختلفة للخطة الاقتصادية بالمعنى الواسع:
يمكن تعريف الخطة بالمعنى الواسع بأنها السيطرة المتعمدة أو محاولة السيطرة
لوحدة تنظيمية أو لمجموعة ما على قوى اقتصادية بقصد تحقيق هدف أو الاستمرار في
محاولة تحقيق هدف يعد في لحظة زمنية معينة هدفا وفقا لحجم الوحدة الاجتماعية التي
تقوم باعداد الخطة ومحاولة تنفيذها. أي وفقا للنطاق الذي تتخذه في حدود القرارات
الخاصة المتعلقة بالقوى الاقتصادية محل الاعتبار.
أما الخطة الاقتصادية بالمعنى الضيق أي المعنى الذي يقصد عند الكلام عن
الخطة في الاقتصاديات الاشتراكية ليست خطة تنبؤ ولكنها خطة ملزمة لكل هيئات الدولة
والقطاع الخاص لا تحدد فقط الاتجاه العام لتطور الاقتصاد القومي في مجموعه خلال
فترة قادمة وانما تحدد كذلك الأعمال الاقتصادية الملموسة على نحو يضمن للعملية
الاقتصادية سيرا متناسقا دون تناقض بين جوانبها المختلفة، جوهر الخطة الاقتصادية
بهذا المعنى اذن:
·
أنها تأخذ في الاعتبار الحياة المستقبلة للجماعة.
·
أنها تتضمن ترشيد استخدام موارد الجماعة.
·
أنها تستلزم سيطرة الجماعة على الموارد الانتاجية.
·
أنها تحل السيطرة الاجتماعية محل القرارات الفردية.
ـــ التخطيط
الاقتصادي وتحقيق الرشادة الاقتصادية على نطاق المجتمع:
الربح في الوحدة الانتاجية الاشتراكية يكف عن أن يكون الهدف من قيام هذه
الوحدة بالانتاج ويصبح معيار الحكم على كفاءة الوحدة الانتاجية في عملها أي في
قيامها بالدور اللازم لتحقيق الغاية الاجتماعية كما تترجمها خطة الاقتصاد الوطني.
ـــ التخطيط
الاقتصادي والقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي:
العملية الاقتصادية تتمثل في مجموع النشاطات الاقتصادية لأفراد المجتمع في
تكرارها المستمر. الأمر لا يتعلق بازالة عمل القوانين الاقتصادية وانما بخلق
الشروط التي تعمل في ظلها القوانين على نحو يجعل نتيجة عملها تتطابق مع ما قصده
الأفراد في مجموعهم: النتيجة الجماعية للنشاطات الاقتصادية يمكن تصورها مقدما
واتخاذها هدفا ثم تهيئة الشروط اللازمة للتوصل اليها.
ـــ التخطيط
الاقتصادي والقطاع الخاص:
لكي نضمن عمل
القطاع الخاص في اطار الخطة العامة للاقتصاد القومي يتعين أن يكون تنظيم الوضع
بالنسبة للقطاعين قائما على الأسس الآتية:
1) تحديد حجم القطاع الاشتراكي.
2) اذا ما تحدد حجم القطاع الاشتراكي في وقت ما يتعين أن
تحدد النشاطات التي يكون لكل من القطاعين العمل فيها مستقلا تحديدا واضح المعالم،
وأن تحدد الشروط التي يعمل في ظلها القطاع الخاص حتى يتهيأ له جو يبعد به عن
الاحجام والتردد.
3) ألا تكون كمية وسائل الانتاج التي يمتلكها القطاع الخاص
كبيرة بدرجة تخل بتوزيع متساو للدخول.
4) أن تسود المنافسة في القطاع الخاص.
5) أن ترسم الخطة في جزئها المتعلق بالقطاع الخاص بالتعاون
مع ممثلي رجال الأعمال.
6) أن يخصص للقطاع الخاص نصيبا من موارد الجماعة.
7) أن تمارس سياسة أثمان تحقق رقابة فعالة على القطاع الخاص
عن طريق تأثيرها على الأثمان والأجور والأرباح. ويسهل تنفيذ هذه السياسة عندما
تكون تجارة الجملة الداخلية ضمن القطاع الاشتراكي.
8) قد يكون في قيام المشروعات المختلطة تحقيق لرقابة الدولة
على رأس المال الفردي.
تعليقات
إرسال تعليق