الاقتصاد السياسي وتعميق الأزمة في الاقتصاد الرأسمالي

الاقتصاد السياسي وتعميق الأزمة في الاقتصاد الرأسمالي:

شهدت الحرب العالمية الأولى ظهور تجربة من تجارب محاولة تحقيق شروط الانتقال للاشتراكية في الاتحاد السوفيتي. ليكف النظام الرأسمالي العالمي ليكون النظام الدولي. ثم جاءت الأزمة الاقتصادية الدولية عام 1929 بحدة لم يعرفها الاقتصاد الرأسمالي من قبل، لتسجل تعمق الأزمة في هذا النظام على الصعيد الدولي. الأمر الذي يدفع الدولة في المجتمعات الرأسمالية الى اتخاذ اجراءات تقصد بها معالجة الأزمة مسجلة بذلك بدء مرحلة من التدخل الكبير للدولة في الحياة اقتصادية في الوقت الذي تبلور فيه الطابع الاحتكاري للانتاج، تدخلا يعلن عن ميلاد وتطور رأسمالية الدولة الاحتكارية.

على صعيد الفكر تجد النظرية الحدية نفسها عاجزة عن مواجهة مشكلات الاقتصاد القومي، وبدأ الفكر الاقتصادي غير الماركسي يهتم من جديد بتحليل طبيعة النظام الاقتصادي وميكانزم أدائه، ويمكن القول بصفة عامة أن فترة مابين الحربين العالميتين تتميز بتيارين من الفكر الاقتصادي:

ـ التيار الأول: الاقتصاد الاشتراكي كبديل.

ـ التيار الثاني: تتمثل في نظرية كينز الخاصة بأداء الاقتصاد القومي في مجموعه.

وكان على الاقتصاد الرأسمالي أن ينتظر الحرب العالمية الثانية لكي يتمكن من الخروج من الكساد.

ـــ الاقتصاد السياسي في وقتنا هذا:

شهد الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية تحولا يرد أساسا الى العوامل الثلاثة الآتية:

ــ زيادة الأهمية النسبية للمجتمعات التي تحاول بناء شروط الانتقال للاقتصاد الاشتراكي وزيادة معدلات التطور المخطط.

ــ ازدياد حدة حركة التحرر الوطني في المستعمرات وتفكك النظام الاستعماري.

ــ ما يحدث داخل المجتمعات الرأسمالية نفسها.