توازن السوق:-

توازن السوق:-

اذا جمعنا بين منحنى الطلب ومنحنى العرض في شكل بياني واحد يصبح لدينا نموذج متكامل لتوازن السوق يتحدد فيه كل من سعر التوازن وكمية التوازن بتقاطع منحنى العرض بمنحنى الطلب ويطلق على هذه النقطة نقطة التوازن. وعندما يتحقق توازن السوق تكون الكمية المطلوبة مساوية للكمية المعروضة تماما عند سعر التوازن. وتسمى النقطة         E  نقطة التوازن لأن أي سعر افتراضي أعلى أو أدنى من مستوى التوازن يولد قوى ضاغطة باتجاه اعادة السوق الى حالة التوازن مرة لأخرى. ونسخلص من ذلك أن القوة التي تحافظ على حالة التوازن في السوق هي قوة المنافسة على جانبي العرض والطلب.

 أثر التغير في العرض والطلب:-

زيادة الطلب وزيادة العرض كهما يعمل وفي ذات الاتجاه على زيادة كمية توازن السوق, أما عن الأثر المتوقع على سعر التوازن فنجد أن لزيادة الطلب أثر ايجابي يؤدي الى ارتفاع سعر التوازن بينما لزيادة العرض أثر سلبي على السعر تؤدي الى انخفاض سعر التوازن. فلدينا اذا قوتان تعملان في اتجاهين متعاكسين لذا فان الأثر النهائي على سعر التوازن يعتمد على الحجم النسبي لهاتين القوتين الذي يقاس بالحجم النسبي للتغير في كل من الطلب والعرض. أي بالمسافة الأفقية لانتقال منحنيات الطلب أو العرض. فاذا كانت الزيادة في العرض أكبر من الزيادة في الطلب أدى ذلك الى وجود فائض عرض عند سعر التوازن الأولي مما يولد قوة ضاغطة على السعر الى أسفل الأمر الذي يؤدي الى انخفاض سعر   التوازن. أما اذا تساوت الزيادة في كل من الطلب والعرض أي انتقل كل من منحنى الطلب ومنحنى العرض بمسافة أفقية متساوية فان سعر التوازن يبقى ثابتا دون تغيير لانعدام وجود الفائض أو العرض الذي يولد القوة الدافعة لتغيير سعر التوازن.

واذا كانت الزيادة في الطلب أكبر من الزيادة في العرض أدى ذلك الى وجود فائض طلب أو عجز في سوق السلعة عند سعر التوازن الأصلي P1 مما يولد قوة دافعة للسعر الى أعلى الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع السعر تدريجيا حتى يصل السوق الى سعر التوازن الجديد P2.

 وهكذا نجد أن زيادة كل من الطلب والعرض في آن واحد له تأثير ايجابي مؤكد على كمية التوازن بينما يؤدي الى ارتفاع سعر التوازن أو انخفاضه أو بقائه ثابتا اعتمادا على الحجم النسبي للزيادة في كل من الطلب والعرض أما في حالة نقصان كل من الطلب والعرض في آن واحد فيكون هناك نقص مؤكد في كمية التوازن بينما يرتفع سعر التوازن أو ينخفض أو يبقى ثابتا اعتمادا على الحجم النسبي لنقصان كل من الطلب والعرض.