المنفعة وسلوك المستهلك

                                                    المنفعة وسلوك المستهلك

تعتبر نظرية المنفعة الأساس الذي ينبني عليه تفسير سلوك المستهلك وتفاعله مع المتغيرات الاقتصادية التي يتفاعل معها في كل لحظة. الفرضية الأساسية لهذه النظرية هي أن الاستهلاك من السلع والخدمات يولد المنفعة ورضا المستهلك, وتتأثر خيارات المستهلك بعدة عوامل تتلخص في مفهومين هما: امكانيات الاستهلاك وتفضيلات المستهلك.

أولا: امكانيات الاستهلاك:-

تتحقق خيارات المستهلكين في اطار الدخل ومستوى الاسعار السائدة للسلع والخدمات التي يرغبون في شرائها فالدخل ومستوى الأسعار يمثلان القيد الذي يحكم خيارات المستهلك, وخط الميزانية لكل مستهلك يمثل الحدود القصوى لخياراته من السلع والخدمات المتاحة له في حدود دخله والأسعار السائدة.

ثانيا: تفضيلات المستهلك:-

يعتمد اختيار المستهلك بناء على تفضيلاته ويستعين الاقتصاديون بمفهوم المنفعة لوصف وبيان تفضيلات المستهلك, ويطلقون مصطلح المنفعة على الاشباع أو المتعة التي يحصل عليها الانسان من استهلاك سلعة معينة.

1- المنفعة الكلية:

المنفعة الكلية هي المتعة الكلية التي يستمدها الفرد من استهلاك كمية معينة من سلعة أو خدمة, وتعتمد المنفعة الكلية على الكمية المستهلكة من السلعة والعلاقة بينهما طردية أو موجبة حيث تزيد المنفعة الكلية وتنقص بزيادة ونقصان الكمية المستهلكة من السلعة. ولكن ليس للمنفعة وحدة قياس محددة وذلك لاختلاف المنفعة من شخص الى آخر تبعا لاختلاف أذواقهم.

1-  المنفعة الحدية:

تقيس المنفعة الحدية التغير في المنفعة الكلية نتيجة لزيادة الاستهلاك بوحدة واحدة أي منفعة الوحدة الاضافية من السلعة. والعلاقة عكسية بين الاستهلاك والمنفعة الحدية, فالمنفعة الحدية تتناقص بزيادة عدد السلع المستهلكة وتوصف هذه العلاقة بظاهرة تناقص المنفعة الحدية. فالمنفعة الحدية اذا موجبة ولكنها تتناقص مع زيادة الاستهلاك.
 

1-  تحقيق أقصى منفعة:

 الفرضية الأساسية لنظرية المنفعة هي أن المستهلك يختار استهلاكه من مختلف السلع بالطريقة التي تحقق له أقصى مستوى من المنفعة الكلية أو تعظم المنفعة الكلية. فحاجات البشر عموما تفوق قدرة المتاح لهم من الموارد لتلبيتها وهذا يدفع الناس الى الاختيار بين البدائل بحيث يحققون أقصى ما يمكن من هذه الحاجات أي يحقون أقصى منفعة كلية في حدود المتاح من الموارد.

2-  تحديد الخيار الأمثل :

يعرف الخيار الأمثل بتحديد المزيج الأمثل من السلعتين البديلتين المتنافستين على دخل المستهلك بحيث يحقق المستهلك أقصى منفعة كلية.فبلوغ المنفعة الكلية حدها الأقصى يمثل توازن المستهلك وهو الموقف الذي يكون المستهلك فيه قد توصل الى الخيار الأمثل أي الذي يعظم منفعته الكليه في حدود دخله المتاح للانفاق والأسعار السائدة للسلع.

 3-أثر التغير في أسعار السلع والخدمات:

المستهلك يقلل من استهلاكه السلعه التي زاد سعرها النسبي ويزيد استهلاكه من السلعة التي أصبحت أرخص نسبيا وان لم تتغير أسعارها المطلقة. حيث في حالة تغير في سعر أيا من السلع يعيد المستهلك النظر في تخصيص دخله بين السلع فاختياره السابق لم يعد يمثل المزيج الأمثل في ظل الأسعار النسبية الجديدة, وعليه أن يعمل على تغيير تركيبة المزيج الأمثل حيث تتعادل المنفعة الحدية للجنيه المنفق على السلع.

4-  أثر التغير في الدخل:

يجب علينا أن ندرك أولا أن بزيادة الدخل ينتقل خط الميزانية الى جهة اليمين, فزيادة الدخل مع ثبات الأسعار تدفع المستهلك الى زيادة استهلاكه من السلع الاعتيادية وتؤدي الى خفض استهلاكه من السلع متدنية الجودة وتعرف بالسلع الرديئة.