التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفهوم التصدير والأصل فيه


مفهوم التصدير والأصل فيه
أولا: مفهوم التصدير:-
التصدير بصفة عامة هو الطلب الفعلي الأجنبي على المنتجات المحلية سواء أكانت هذه المنتجات من السلع أم الخدمات. وبذلك فان التصدير هو اجتياز السلع الوطنية إلى خارج حدود الدولة سواء كانت هذه الحدود طبيعية أم حكمية. ويقصد بالحدود الطبيعية حدود الدولة الإدارية والدولية مع الدول الأخرى المجاورة لها. في حين يقصد بالحدود الحكمية الحدود الجمركية لمناطق الحرة فقط دون الحدود الإدارية والدولية لها.
وبذلك يعتبر تصديرا سلعيا كل سلعة وطنية بطبيعتها أي منتجة في الداخل يتم إخراجها من البلاد عبر دوائرها الجمركية. ويعتبر في حكم السلع الوطنية السلع الأجنبية المعاد تصديرها, كما يعتبر في حكم الخروج للسلعة للعالم الخارجي خروجها إلى المناطق والأسواق الحرة التابعة لدولة.
وهناك عدة مفاهيم للتصدير منها يرى التصدير القدرة على تحقيق تدفقات سلعية وخدمية ومعلوماتية ومالية وثقافية وسياحية وبشرية إلى دول وأسواق عالمية ودولية أخرى بغرض تحقيق أهداف الصادرات من أرباح وقيمة مضافة وتوسع ونمو وانتشار وفرص عمل والتعرف على ثقافات أخرى وتكنولوجيات جديدة وغيرها.(1) 
وحتى نستطيع تحقيق ذلك لا بدّ من أن ننتج سلع منافسة سعراً وجودة –لأن التصدير أصبح الآن قضية حياة أو موت وأن استمرار جهود التنمية رهن بزيادة قدرتنا على التصدير لأسواق العالم الخارجي وتلك هي أخطر التحديات التي تواجه أي دولة.(1)
ثانيا: الأصل هو حرية التصدير:-
  تنص المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن : تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا السلع المحظور تصديرها وهي الجلود الخام وخردة وفضلات الحديد والنحاس والرصاص والألومونيوم والسبائك الناتجة من صهرها عدا خردة الاستنلس ستيل وخردة الآلياكا.
 

(1)    الصادرات التنافسية قلب ومحور أي إصلاح اقتصادي لعبد الرحمن تيشوري.
والأصل العام في شأن التصدير لجميع السلع المصرية إلا أن هذا الأصل ترد عليه عدة قيود يمكن بيانها في الآتي:
·        قيود التصدير:-
القيد الأول: الحظر:-
وهو حظر تصدير عدد محدود من السلع وهي الجلود الخام وخردة وفضلات الحديد والنحاس والرصاص والألومونيوم والسبائك الناتجة من صهرها ويرجع سبب الحظر إلى حاجة السوق المحلي إلى هذه السلع وتفضيل تصدير الخردة والفضلات للمواد المذكورة في شكل سلع مصنعة.

ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار قرار بحظر أو بتقييد تصدير بعض السلع من مصر إلى الخارج وذلك حسب الشروط والأوضاع التي يقررها الوزير. وعادة ما يعاد النظر في هذا الحظر كل ستة أشهر.
القيد الثاني: الحصول على الموافقة التصديرية:-
 لابد من حصول المصدر على موافقة تصديرية مسبقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك بالنسبة لمجموعة محددة من السلع يتضمنها الملحق رقم (9) من اللائحة, ولكن هناك استثناء متمثل في ثلاث حالات وهي:
1- السلع الموردة لتموين السفن الراسية في الموانئ المصرية.
2- السلع المصدرة بغير قصد الاتجار بدون استرداد قيمتها.
3- مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
القيد الثالث: البترول:-
تكون وزارة البترول الجهة المختصة في تصدير البترول ومشتقاته.
القيد الرابع: إشراف اللجان أو المجالس السلعية:-
 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يشكل لجانا أو مجالس سلعية تكون مهمتها الإشراف على تصدير بعض السلع.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى الأوروبية

العصور الوسطى الأوروبية: في القرون من التاسع حتى الخامس عشر الميلادية ساد في أوربا التكوين الاجتماعي الاقطاعي، وتتميز طريقة انتاجه التي بدأت في فرنسا ثم انتشرت في انجلترا وباقي مجتمعات أوروبا: ــ بأن العلاقات الاجتماعية للانتاج تدور أساسا حول الأرض التي تصبح البلورة المادية للملكية العقارية، اذ هي ترتكز على اقتصاد يغلب عليه الطابع الزراعي. ــ لمن يقومون بالعمل في الانمتاج الزراعي حق استعمال الأرض وشغلها. أما حق ملكيته فهو على درجات لهرم من السادة تحدده التقاليد والعادات. ــ هذا الأساس الاقتصادي يقابله شبكة من الروابط الشخصية، جزء من العاملين لا يتمتع بكامل حريته الشخصية حيث أنهم أقنان، أما السادة فيرتبط نظام ملكيتهم بنظام من الواجبات يتحمل بها كل منهم في مواجهة من هو أعلى منه. وتجد طريقة الانتاج هذه جذورها في المجتمع القديم حين بدأ كبار ملاك الأراضي يقاومون سلطة روما عن طريق الاقامة في ملكياتهم العقارية وتوسيع هذه الملكيات بالسيطرة على الملكيات الأصغر والمزارع المهجورة. في هذا النظام توجد جذور نظام الأقنان، غير أن هذا لا يعني أن القن وجد كنتيجة للتحرر الجزئي للعبد وانما ي...

مفهوم التخلف والدولة المتخلفة

لقد تعددت مسميات الدول الفقيرة فهناك من يطلق عليها الدول المتأخرة لأنها لم تصل الى مستوى مرتفع من التقدم الفني والاقتصادي , كما أطلق عليها الدول المتخلفة حيث تنخفض فيها مستويات المعيشة عن تلك المستويات السائدة في دول أوروبا , كما أطلق عيها الدول النامية حيث تقوم هذه الدول بمجهود انمائي , كما أطلق عليها أخيرا دول العالم الثالث حيث أن هذه الدول لا تمثل مجموعة متجانسة يمكن أن يشملها تعريف واحد. والحقيقة أنه لا يوجد أي فرق جوهري في هذه المسميات ولكننا سنتفق علي مصطلح الدول المتخلفة. أولا: مفهوم التخلف:- هناك ثلاث اتجاهات رئيسية لتعريف وتحديد التخلف نتناولهم كالآتي:- 1-                       الاتجاه الأول: يقوم هذا الاتجاه بحصر سمات ومظاهر التخلف المتمثلة في انخفاض متوسط الأجور ومستويات المعيشة والاستثمار وانتشار البطالة. ويركز هذا الاتجاه على انخفاض الدخل القومي مما يؤدي الى انخفاض متوسط دخل الفرد وذلك يؤدي الى انخفاض معدل الاشتثمار مما يؤدي الى انخفاض الدخل وبالتالي ترسيخ جذور ا...

نظرية الانتاج

نظرية الانتاج ـ الانتاج يتمثل في الجهد الانساني الذي يبذل لجعل الموارد الاقتصادية صالحة لاشباع الحاجات الانسانية، وهو جهد يتضمن علاقة مزدوجة. علاقة بين الانسان والطبيعة، وعلاقة بين الانسان والانسان. ـ تتطلب عملية الانتاج توافر العناصر الآتية: القوة العاملة وأدوات العمل وموضوع العمل. ـ تضم نظرية الانتاج موضوعات عديدة أهمها: عناصر الانتاج وكيفية التأليف بين هذه العناصر وأشكال المشروعات القائمة الانتاج، واتجاهات هذه المشروعات. ـ عناصر الانتاج وتسمى أيضا عناصر المشروع هي الموارد التي يستخدمها المجتمع في انتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات، عناصر الانتاج أربعة: الطبيعة والعمل ورأس المال والتنظيم. ـ الموارد الطبيعية كعنصر من عناصر الانتاج هي كافة هبات الطبيعة التي لم يوجدها عمل انساني سابق ولا حاضر والتي تمكن الانسان من انتاج السلع والخدمات التي يحتاجها لاشباع حاجاته. ـ الطبيعة عنصر سلبي في الانتاج. ـ هناك عدة عوامل اساسية تحكم مدى كفاية الموارد الطبيعية لحاجة الانسان اليها للقيام بنشاطه الانتاجي وهي على سبيل الحصر: 1-          ...