نظرية الانتاج في الاشتراكية
ـ يقوم الاقتصاد
الاشتراكي على الملكية الجماعية لوسائل الانتاج.
شهد المجتمع اتجاهين
تاريخيين قبل الاشتراكية وهما: التعدد المستمر لأدوات الانتاج بتعدد النشاطات الاقتصادية
وكذلك تعدد الأدوات أما الاتجاه الثاني يتمثل في الازدياد المستمر للطبيعة
الاجتماعية لعملية الانتاج.
ـ يحل التناقض بين
الطبيعة الاجتماعية لعملية الانتاج وبين الاختصاص الفردي في ظل التكوين الاجتماعي
الاشتراكي، عندما تتغير الطبيعة الاجتماعية والسياسية للدولة ونكون بصدد الدولة
الاشتراكية.
ـ الفرق بين التأميم
وملكية المجتمع هو في الواقع الفرق بين السلطة القانونية التي تخولها الملكية وبين
القدرة الفعلية على استخدام المجتمع لوسائل الانتاج والمنتجات استخداما فعالا وعلى
نحو كفء.
ـ هناك اختلاف بين
المجتمعات الاشتراكية في معدل تحقيق السيطرة الاجتماعية على وسائل الانتاج
المختلفة في المجتمع الواحد وهو ما ينعكس في أشكال مختلفة من الملكية الاشتراكية
(اشتراكية وتعاونية)
ـ يمكن التأميم من
توجيه قوى الانتاج لبناء أساس المجتمع الاشتراكي وهو شرط لامكانية التخطيط.
ـ بناء المجتمع
الاشتراكي عملية تاريخية في خلالها بدأ التخطيط كتوجيه اجتماعي لقوى الانتاج.
ـ الطبيعة الجماعية
لملكية وسائل الانتاج تعطينا نمطا لتوزيع الناتج الاجتماعي الصافي بين من ساهموا
في انتاجه.
ـ الاقتصاد الاشتراكي
يهدف الى اشباع الحاجات الاجتماعية.
ـ تحديد هذه الحاجات
تعتبر من أهم مشكلات التخطيط.
ـ الاقتصاد الاشتراكي
اقتصاد مخطط.
ـ تعدد الخطط
الاقتصادية: فردية وللمشروع ولصناعة أو مجموعة من الصناعات.
ـ يختلف تدخل الدولة
طبقا لكل خطة اقتصادية.
ـ جوهر الخطة
الاقتصادية يتمثل في:
1-
الحياة المستقبلية
للجماعة.
2-
ترشيد استخدام موارد
الجماعة.
3-
السيطرة الاجتماعية
محل القرارات الفردية المتعلقة باستخدام تلك الموارد.
ـ النتيجة الاجتماعية
تترك وشأنها لتكون محصلة النتائج المختلفة الناجمة عن النشاطات الاقتصادية
المتضاربة فالنتيجة على مستوى المجتمع لا تلقى رعاية متقدمة.
ـ تحقيق الرشادة
الاقتصادية على نطاق الوحدة الانتاجية محدود بعدم استطاعة الجماعة بأكملها اخضاع
نشاطها الاقتصادي لهذا المبدأ.
ـ تطبيق مبدأ الرشادة
الاقتصادية على نطاق الاقتصاد القومي يتطلب تنسيق نشاط الوحدات الاقتصادية
المختلفة على نحو يندمج غاياتاه المختلفة في غاية عامة مشتركة توجه النشاط
الاقتصادي للمجتمع في مجموعه، هذا التنسيق هو جوهر التخطيط الاقتصادي.
ـ العملية الاقتصادية
عملية واعية أو مخططة يعني عملية تكون في خلالها طريقة عمل القوانين الاقتصادية
الموضوعية واعية.
ـ لا بد أن يكون معدل
نمو القطاع الاشتراكي أسرع من معدل نمو القطاع الخاص.
ـ لكي نضمن عمل القطاع
الخاص في اطار الخطة العامة للاقتصاد القومي لابد من تحديد الأسس الآتية: 1- تحديد
حجم القطاع الاشتراكي.
2- تحديد النشاطات التي يكون لكل من
القطاعين العمل فيها مستقلا تحديدا واضح المعالم.
3-
ألا تكون كمية وسائل الانتاج التي يملكها القطاع الخاص كبيرة بدرجة تخل بتوزيع
متساو للدخول.
4-
أن تسود المنافسة في القطاع الخاص.
5-
التعاون مع ممثلي رجال
الأعمال في وضع الخطة المتعلقة بالقطاع الخاص.
6-
أن يخصص للقطاع الخاص
نصيبا من موارد الجماعة.
7-
أن تمارس سياسة أثمان تحقق
رقابة فعالة على القطاع الخاص.
8-
قيام المشروعات المختلطة
تحقق رقابة الدولة على رأس المال الفردي.
ـ تعتبر قوة العمل تحت
تصرف الدولة.
تعليقات
إرسال تعليق