استهلاك البترول

استهلاك البترول

·        كفاية ذاتية ونمو:

ظل الاستهلاك يتزايد في مصر باطراد وذلك لزيادة عدد سكان الدولة وللتغيرات في النشاط الاقتصادي، ولأن أسعار مشتقاته كانت منخفضة، ولسياسة الانفتاح الاستهلاكي التي تبنتها الدولة حتى عام 1985 ويؤكد ذلك المؤشر المعروف باسم المرونة الداخلية على الطاقة وهو يحسب بقسمة معدل النمو في الطلب الكلي على الطاقة على معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي GNP .

على مدى الخمسة عشر عاما من 1975-1990 كان استهلاك مشتقات البترول ينمو بمعدل أقل من نظيره للغاز الطبيعي ويعود هذا التباطؤ إلى دورة الانكماش التي دخلها الاقتصاد المصري بسبب أزمة الديون الخارجية ولاختلال ميزان الدولة وميزان المدفوعات ، بالإضافة إلى رفع أسعار هذه المنتجات.

·        استهلاك القطاعات:

قطاع النقل هو الأول في استهلاك المنتجات البترولية ويستخدم هذا القطاع ثلاثة أنواع من المشتقات كقوى محركة هي: السولار والبنزين والمازوت. ويأتي قطاع الكهرباء في المقام الثاني مستخدما المازوت والسولار. وتقلل السلطات المسئولة باستمرار من استخدام السولار لارتفاع سعره مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي. ويلي ذلك في المقام الثالث المخابز ومضارب الأرز والطوب والصناعة ، وتستخدم الصناعة أربع مشتقات هم: المازوت والسولار والبوتاجاز والكيروسين. ثم يأتي القطاع المنزلي الذي يستخدم الكيروسين والبوتاجاز. ثم القطاع التجاري الذي يستخدم المازوت والسولار والبوتاجاز.ثم القطاع الزراعي والذي يستخدم الكيروسين والسولار والديزل.

احتياطي البترول

مسألة احتياطي البترول والغاز الطبيعي غاية في الأهمية والحيوية لاقتصاد مصر ولشعبها ولرفاهيتها ولأمنها القومي لأنه المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد.وزادت مسألة ومشكلة الاحتياطي في مصر مؤخرا لزيادة استهلاكه وانعكس هذا في تزايد إنتاجه بالتدريج مع ضآلة الكميات المكتشفة منه بحيث أنها لم تعد تعوض إنتاجه السنوي، وعلى الرغم من تزايد الاحتياطي في مصر إلا أن ذلك ليس بالمعدلات التي كان عليها في السبعينيات، ولذا هناك تراجع حاد في احتياطيه بالبلاد.

وللبترول وجهان مرتبطان ببعضهما أوثق ارتباط هما: وجه الإنتاج ووجه الاحتياطي. ويتوقف إنتاج البترول على عوامل كثيرة منها مقدار الاحتياطي الموجود منه وحالة الاحتياطي المؤكد في كل حقل بحيث لا يؤثر الإنتاج السنوي في النهاية على الاحتياطي الموجود في باطن الأرض. ومن المعروف أن عدم مراعاة الأصول الاقتصادية والفنية في السحب من الاحتياطي تؤدي إلى الإضرار بالآبار والإنتاج، وتسعى الدولة لزيادة الاحتياطي المكتشف لتعويض الإنتاج السنوي منه ولذا يجري الإنتاج من كل الحقول وفقا لسياسة محددة وبما لا يؤثر على حالة الخزانات. ولا يجب تعويض النقص في أسعار البترول بزيادة إنتاجه.

وتقدير احتياطي البترول والغاز الطبيعي الموجود في باطن الأرض هو المرحلة الختامية لأعمال البحث والتنقيب عنه. ويتم تقدير الاحتياطي بصورة دورية وبعد الانتهاء من كل مرحلة من مراحل البحث والتنقيب للأحواض الضخمة وللحقول المنفردة وفي حالات خاصة للمناطق الكبيرة. ويعاد تقييم الاحتياطي في كل حقل سنويا. ويقدر احتياطي البترول بعد حفر عدة آبار اختباريه وإنتاجية واستكمال الدراسات الجيولوجية والهندسية الخاصة بالحقل. ويقدر احتياطي البترول بعد التعرف على خصائص المكمن وهي:

ـ تقدير حجم الطبقة الحاملة للبترول.

ـ تحديد نسبة مسامية الصخور.

ـ تحديد نسبة الماء المختلط بالبترول.

ـ تحديد معامل الانكماش.

ـ نسبة استخلاص البترول من المكمن.

·        مفهوم مصطلح احتياطي البترول:

قد تخفي الشركات كمية الاحتياطي الحقيقية خشية الضرائب كذلك تغلف الدولة احتياطي البترول بسرية كاملة حتى لا يطمع فيها طامع قوي وقد تبالغ الحكومة في كميته كسبا للنفوذ. وهناك فرق بارز بين احتياطي البترول واحتياطي الزيت فالأول أوسع من الثاني فكلمة الزيت تشير فقط إلى السائل الخام أما البترول فيشمل السائل الخام وكذلك المتكثفات المشتقة من الغاز الطبيعي.

·        أنواع احتياطي البترول:

هناك عدة تصنيفات لاحتياطي البترول بناء على معايير مختلفة مثل الملكية وتقنية الإنتاج ودرجة الثقة ودرجة التنمية للخزان وحالة الإنتاج.