مرونة الطلب

هناك ثلاثة أنواع من مرونة الطلب وهم مرونة الطلب للثمن ومرونة الطلب للدخل وأخيرا مرونة الطلب لأثمان السلع المرتبطة التي يطلق عليها عادة مرونة الطلب المتقاطعة، وفيما يلي سنعرض هذه الأنواع.

أولا: مرونة الطلب للثمن:-

يمكن تعريف مرونة الطلب للثمن بأنها درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة لما يحدث من تغير في ثمنها. ولما كانت السلع تختلف فيما بينها في درجة استجابة الكمية المطلوبة منها للتغير الذي يحدث في ثمنها فان الحاجة تدعو إلى إيجاد معيار يمكن بواسطته قياس درجة المرونة وهذا ما يتكفل به معامل مرونة الطلب ويقصد بهذا المعامل القيمة العددية التي تحدد درجة مرونة الطلب ولقياس مرونة الطلب يتعين أن نقارن بين التغير النسبي في الكمية المطلوبة والتغير النسبي في الثمن.

ـ حالات مرونة الطلب للثمن:

1-                طلب لا نهائي المرونة: وفيه تبلغ قيمة معامل المرونة ما لا نهاية وفي هذه الحالة فان تغيرا متناهيا في الصغر في الثمن يؤدي إلى تغير لا نهائي في الكمية المطلوبة.

2-   طلب مرن: في هذه الحالة تغير الثمن بنسبة معينة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة بنسبة أكبر.

3-                طلب متكافئ المرونة: في هذه الحالة تغير الثمن بنسبة معينة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة بنفس النسبة.

4-  طلب غير مرن: في هذه الحالة تغير الثمن بنسبة معينة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة بنسبة أقل.

5- طلب عديم المرونة: في هذه الحالة تغير الثمن بأي نسبة لا يؤدي إلى أي تغير في الكمية المطلوبة.

ـ مرونة الطلب والإيراد الكلي:-

يتم الحصول على الإيراد الكلي بضرب عدد الوحدات المبيعة من السلعة في ثمن الوحدة الواحدة منها، ويهمنا الآن تحديد العلاقة بين مرونة الطلب والإيراد الكلي.

في حالة الطلب المرن فان تغير الثمن بنسبة معينة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة بنسبة أكبر وعلى ذلك فانه مع ارتفاع ثمن السلعة بنسبة معينة تقل الكمية المطلوبة بنسبة أكبر ومن ثم ينقص الإيراد الكلي والعكس صحيح. وعلى هذا فان الإيراد الكلي يتناسب عكسيا مع التغير في ثمن السلعة.

في حالة الطلب غير المرن فان تغير الثمن بنسبة معينة يؤدي إلى تغير الكمية المطلوبة بنسبة أقل. وعلى ذلك فانه مع ارتفاع ثمن السلعة بنسبة معينة تقل الكمية المطلوبة بنسبة أقل ومن ثم تصبح الزيادة في الإيراد الكلي الناتجة عن ارتفاع الثمن أكبر من النقص في الإيراد الكلي الناتج نقص الكمية المطلوبة والعكس صحيح وبالتالي فن الإيراد الكلي يتغير في اتجاه طردي لاتجاه التغير في الثمن.

في حالة الطلب متكافئ المرونة فان تغير الثمن بنسبة معينة يؤدي إلى تغير في الكمية المطلوبة بنفس النسبة وعلى ذلك فانه مع ارتفاع ثمن السلعة بنسبة معينة تقل الكمية المطلوبة بنفس النسبة، ومن ثم تتعادل الزيادة في الإيراد الكلي الناتجة عن ارتفاع الثمن مع النقص في الإيراد الكلي الناتج عن نقص الكمية المطلوبة وهكذا يظل الإيراد الكلي ثابتا على حاله.

ـ العوامل المحددة لمرونة الطلب:-

1-  استعاضة السلعة بسلعة بديلة:

كلما توافر بديل جيد عن السلعة وبالتالي أمكن للمستهلك بسهولة أن يحل هذه السلعة محل السلع البديلة أو يحل هذه السلع نفسها محل السلعة في إشباع حاجته كان الطلب على السلعة مرنا.

2-  نسبة ما ينفقه المستهلك من دخله على السلعة.

3-  السلع الضرورية والسلع الكمالية.

4-  مستوى دخل المستهلك.

5-  الاستعمالات المختلفة للسلعة.

6-  عامل الزمن.

ـ أهمية مرونة الطلب:-

1-  مرونة الطلب على سلطة المنتج في تحديد الثمن:

في حالة الطلب المرن يكون من مصلحة المنتج أن يخفض من سعر السلعة وبالتالي سيزيد الإيراد الكلي، أما في حالة الطلب غير المرن فان من مصلحة المنتج أن يزيد من سعر السلعة لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الإيراد الكلي.

 2-  أثر المرونة في تحديد من يتحمل عبء الضريبة وحصيلتها:

إذا ما فرضت ضريبة معينة على سلعة معينة فان المنتج يحاول أن يلقي بعبئها على المستهلك عن طريق تضمينها في الثمن. ولكن سلطة المنتج في ذلك تتوقف على درجة مرونة الطلب على السلعة. فإذا فرضت ضريبة على سلعة ذات طلب لا نهائي المرونة فان المنتج لا يستطيع أن ينقل أي قدر منها إلى المستهلك ويتحملها هو بمفرده. أما في حالة الطلب عديم المرونة فان المنتج يستطيع أن يرفع ثمن السلعة بمقدار الضريبة بالكامل.

ثانيا: مرونة الطلب للدخل:-

تعرف مرونة الطلب للدخل بأنها درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة لما يحدث تغير في دخل المستهلك ويتعين لاستخراج معامل مرونة الطلب للدخل أن نقارن بين التغير النسبي الذي يحدث في الكمية المطلوبة بالتغير النسبي الذي يحدث في الدخل.

ثالثا: مرونة الطلب المتقاطعة:-

تعرف مرونة الطلب المتقاطعة بأنها درجة استجابة الكمية المطلوبة من السلعة لما يحدث تغير في أثمان السلع المرتبطة بها. وبالتالي فان معامل مرونة الطلب المتقاطعة يساوي ناتج القسمة بين التغير النسبي في الكمية المطلوبة إلى التغير النسبي في ثمن السلعة المرتبطة.