يعرف السوق في
الاقتصاد بملتقى تفاعل قوى الطلب والعرض, ويمثل المشترين جانب الطلب ويمثل
البائعين جانب العرض, ولا يفكر المشتري أو المستهلك بكيفية وصول السلع التي
يشتريها اليه, وذلك لسببين: أولا المستهلك يهتم بتوفير السلع والخدمات التي يطلبها
في المكان والزمان اللذان يرغب فيهما دون التفكير في كيفية توفيرها. وثانيا هو أن
من خصائص آلية السوق أن تقوم بوظائفها بشكل ذاتي ودون أن يشعر المستهلك بتفاصيلها
ولذلك أطلق عليها اسم اليد الخفية.
ـ كيفية عمل
آلية السوق:-
يعتبر تفاعل
العرض والطلب القوة الأساسية المحركة للأسواق حيث يؤدي هذا التفاعل الى اعلان ندرة
السلع وبالتالي تحديد أسعارها النسبية التي تمثل المؤشرات التي ينبني عليها قرارات
البائعين والمشترين في الأسواق فعندما يكون هناك عجز أو نقص في سلعة معينة تزداد
ندرتها وتبدأ أسعارها في الارتفاع بالنسبة لأسعار السلع الأخرى في الأسواق
وبالتالي يتوفر الحافز للمنتجين أو المستوردين لتحريك موارد اضافية نحو زيادة
الكميات المعروضة من هذه السلعة بغية تحقيق المزيد من الأرباح, وبذلك فان سعر
السلعة النسبية هو العامل المنظم لآلية عمل السوق. فعندما يرتفع سعر سلعة ما
بالنسبة لأسعار السلع الأخرى فان ذلك يعطي مؤشرا للمستهلكين بضرورة التحول للسلع
الأرخص بدافع الحصول على أفضل مستوى من الاشباع لحاجاتهم في حدود الدخل المتاح
والأسعار السائدة.
الطلب:-
يعبر الطلب عن
الكميات المختلفة من سلعة معينة التي يكون المستهلك راغبا وقادرا على شرائها عند
مستويات مختلفة من الأسعار عندما تكون باقي العوامل المؤثرة في الطلب باقية على
حالها دون تغيير. فالشرطين الأساسيين لوجود الطلب هما الرغبة في الشراء والقدرة
على الشراء.
1-
قانون الطلب:
ينص قانون
الطلب على وجود علاقة عكسية بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها عند ثبات جميع
العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب فالمستهلكون يشترون كميات أكبر من السلعة عندما
ينخفض سعرها, وكميات أقل اذا ما ارتفع سعرها وذلك اذا ما بقيت العوامل الأخرى
المؤثرة في الطلب على حالها دون تغيير.
1-
العوامل المحددة
للطلب:
ـ سعر السلعة:
لماذا تزداد
الكميات التي يطلبها المستهلك من سلعة أو خدمة عندما ينخفض سعرها وتنخفض هذه
الكميات عندما يرتفع سعرها؟ أي ما هي العوامل التي تدفع الى هذا السلوك؟ نجيب على
هذا السؤال بأن تغير السلعة يتولد عنه أثران كلاهما يدعم العلاقة العكسية بين
السعر والكمية المطلوبة هما:
·
أثر الدخل:
لكل مستهلك
قدرة مالية يمثلها دخله المتاح للانفاق فاذا انخفض سعر السلعة يصبح المستهلك قادرا
على شراء كميات أكبر من السلعة التي انخفض سعرها, وذلك لأن القوة الشرائية للدخل
ترتفع بانخفاض السعر فتمكنه من طلب كميات أكبر, وتنخفض القوة الشرائية بارتفاع
السعر فتجبر المستهلك على طلب كميات أقل.
·
أثر الاحلال:
يؤدي تغير
سلعة ما مع ثبات أسعار السلع الأخرى الى تغير الأسعار النسبية للسلع, وهذا ما يحفز
المستهلك على احلال السلعة التي ينخفض سعرها النسبي محل السلع الأخرى البديلة لها
في الاستهلاك وهو ما يطلق عليه أثر الاحلال.
ارتفاع منحنى
الطلب عند أي وحدة من السلعة يقيس أقصى سعر يكون المستهلك مستعدا لدفعه في سبيل
الحصول على هذه الوحدة الأخيرة أو الحدية من السلعة. ويطلق عليه سعر الطلب وهو
يعادل القيمة النقدية التي يعلقها المستهلك على منفعته الحدية ولأن المنفعة الحدية
تتناقص بزيادة الاستهلاك من أي سلعة, لذا ينخفض سعر الطلب مع زيادة الاستهلاك من
أي سلعة وفي هذا تعليل للانحدار السالب لمنحنى الطلب.
ـ الدخل:
يقصد بالدخل
مجموع المبالغ التي يخصصها المستهلك للانفاق بعد استقطاع ضريبة الدخل الشخصي.
وبهذا المفهوم لا يشترط أن يقتصر الخل على كسب العمل بل يشمل الدخل من جميع
المصادر بما في ذلك من دخول قد يحصل عليها المستهلك عن طريق الهبة أو الاعانات,
وعموما تكون العلاقة موجبة أو طردية بين الدخل والكمية المطلوبة من السلع. فيزداد
الطلب على السلعة بزيادة الدخل وينخفض الطلب على السلعة بانخفاض الدخل شريطة أن
تكون باقي العوامل المؤثرة في الطلب بما فيها سعر السلعة ثابتة عند تغير الدخل.
هناك بعض
السلع التي يتأثر الطلب عليها عكسيا بزيادة الدخل حيث تؤدي زيادة الدخل الى انخفاض
الطلب عليها وتسمى بالسلع الرديئة أو السلع الدنيا وهي غالبا من السلع متدنية
الجودة, حيث يميل المستهلك نحو تقليص استهلاكه من هذه السلع والخدمات مع ارتفاع
دخله بالتحول بطلبه الى سلع ذات جودة أعلى لم يتمكن من شرائها في السابق.
ـ أسعار السلع
الأخرى:
·
السلع البديلة:
يقصد بالسلع
البديلة أي التي يمكن للمستهلك استبدالها ببعضها البعض لاشباع الحاجة أو الرغبة
نفسها كما هو الحال بالنسبة لشرب الشاي أو القهوة. فاذا كانت العلاقة استبدالية
بين سلعتين على هذا النحو, فان ارتفاع أحدهما يؤدي الى زيادة الطلب على السلعة
الأخرى.
·
السلع التكميلية:
يقصد بالسلع
التكميلية تلك السلع المرتبطة ببعضها البعض في الاستهلاك ولا يجدى استهلاك أحدهما
دون الآخر في اشباع رغبة المستهلك كما هو الحال بالنسبة للشاي والسكر, فارتفاع سعر
أحدهما يؤدي بطبيعة الحال الى انخفاض في الكمية المطلوبة منها وبالتالي انخفاض
الطلب على السلعة الأخرى المتكاملة معها في الاستهلاك.
ـ أذواق
المستهلكين:
تتغير عادة
أذواق المستهلكين أو تفضيلاتهم بمرور الزمن نتيجة لتغير العادات الاستهلاكية في
المجتمع.
ـ توقعات
المستهلكين:
يتأثر الطلب
على أي سلعة بالاسعار المتوقعة للسلعة في المستقبل. فماذا يحدث للطلب على أي سلعة
في الوقت الحاضر اذا توقع المستهلكون انخفاض سعرها في المستقبل؟ ان السلوك
العقلاني يفرض على المستهلكين أن يؤجلوا طلبهم على هذه السلعة في الوقت الحاضر على
أمل الاستفادة من انخفاض السعر في المستقبل. نستنتج من هذا أن الطلب على السلعة في
الوقت الحاضر ينخفض اذا كان من المتوقع انخفاض سعرها المتوقع في المستقبل فينتقل
منحنى الطلب عليها الى جهة الشمال. ويزيد الطلب على السلعة في الوقت الحاضر,
وينتقل منحنى الطلب عليها الى جهة اليمين , اذا توقع المستهلكون أن يرتفع سعر
السلعة في المستقبل.
ـ عدد
المستهلكين:
يعبر طلب
السوق على أي سلعة عن مجموع الكميات التي يطلبها أفراد المجتمع عند كل مستوى
للسعر. لذا فان الزيادة في عدد المستهلكين الناتجة عن النمو السكاني الطبيعي أو
الهجرات أو المناسبات الاجتماعية لابد أن تؤدي جميعها الى زيادة الطلب على مختلف
السلع والخدمات.
1-
التغير في الكمية المطلوبة والتغير في
الطلب:-
ينشأ التغير في الكمية المطلوبة نتيجة للتغير في
سعر السلعة ذاتها عند ثبات باقي العوامل المؤثرة في الطلب ويوضح بيانيا بالتحرك
على طول منحنى الطلب من نقطة الى أخرى. أما التغير في الطلب ينشأ نتيجة للتغير في
أحد العوامل الأخرى بخلاف سعر السلعة ذاتها
تعليقات
إرسال تعليق