تاريخ البترول
والغاز
المرحلة
الأولى لتطور صناعة البترول حتى عام 1960:
·
اكتشاف البترول في
مصر:
بدأ البحث عن البترول
في مصر عام 1865 أي بعد أقل من عقد من اكتشافه في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك
على يد جهود دولية ومصرية. وقد حصلت عدة شركات على امتيازات للبحث والتنقيب عن
البترول في شبه جزيرة سيناء لكنها لم تقم بالحفر بدعوى عدم توفر الإمكانيات المادية
والفنية لديها، واتخذت من هذه الامتيازات وسيلة للتجارة بمعنى أن كل شركة كانت
تحاول الحصول على امتيازات لتبيعها إلى شركات أخرى محققة بذلك ربحا.
أنتج البترول عام 1910
على يد شركة البحر الأحمر " كانت عضوا في مجموعة شل العالمية" ثم أعيد
تكوين تلك الشركة عام 1911 باسم شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية. وكانت مصر
هي الدولة الثانية التي أنتجت البترول في الشرق الأوسط بعد إيران وظلت الأولى
عربيا حتى أنتجته العراق عام 1934.
لما قامت الحرب
العالمية الأولى 1914 – 1918 توقفت جميع عمليات البحث عن البترول لمدة خمس سنوات
نظرا لامتزاج البترول بالماء وقد توصلت الشركة المذكورة إلى طريقة لتخليص البترول
من الماء عند الحقل لتقليل تكلفة النقل، وكانت هذه الطريقة من أكبر الأسباب في
استمرار استغلال حقل جمسة.
قامت الحكومة في عام
1918 بحفر عدة آبار في منطقة أبو دربة وقد أجرتها في عام 1923 وكانت مساحتها 177
فدان لشركة نقابة الزيوت المصرية بواقع جنيه واحد للفدان، وذلك رغبة لتشجيع
المصريين على استغلال الموارد المعدنية بالبلاد، ثم توقفت الشركة عن العمل لأن
بترول هذا الحقل كان من النوع الثقيل الفقير في المنتجات الخفيفة كالبنزين
والكيروسين ولذا كان يصعب تقطيره وتكريره بصورة اقتصادية وقتها.
قامت الحكومة بإنشاء
معمل صغير لها عام 1922 بالسويس لتكرير خام الإتاوة الذي كانت تحصل عليه مصر لقاء
منح الامتياز. كما أنشأت الجمعية التعاونية للبترول 1924 للمشاركة في توزيع
منتجاته وللصمود في وجه شركات التوزيع الأجنبية التي كانت تسيطر على سوق توزيع
البترول في مصر.
وكان عدد الآبار
المكتشفة في مصر حتى عام 1960 13 بئرا.
·
الثورة:
لما قامت ثورة يوليو
1952 بدأت الحكومة في مواجهة الموقف البترولي بحذر شديد فقامت بعدة خطوات منها إعطاء
امتياز منطقة بلاعيم للجمعية التعاونية للبترول وهي الشركة الوطنية الوحيدة وقتها.
كما أصدرت الحكومة
القانون رقم 135 لسنة 1956 الذي قضى بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول وكانت هذه
أول خطوة على الطريق للسيطرة على إنتاج البترول وأعطتها الحكومة وحدها حق استيراد
الخام ومنتجاته وحملتاه تكاليف نقل المشتقات في جميع أنحاء البلاد لإمكان توحيد
أسعارها على مستوى الدولة.
·
إنتاج:
كانت الحرب العالمية
الأولى أحد العوامل الرئيسية التي شجعت على زيادة إنتاج البترول في مصر نظرا
لصعوبة استيراد الفحم. إلا أن إنتاجه أخذ في التناقض المتذبذب بعد ذلك حتى بداية
الأزمة المالية العالمية 1929 وكانت الحاجة إلى البترول ما برحت أن تزيد والإنتاج
لا يكفي فاضطرت مصر إلى استيراد كميات كبيرة منه. وتوقفت عمليات البحث تماما عن
البترول ولم تستأنف إلا في 1935. وكانت الحرب العالمي الثانية وانقطاع واردات
الفحم والنهضة الصناعية التي بدأت في مصر 1930 من العوامل الأساسية التي شجعت على
زيادة إنتاج البترول.
وقد صدر قانون المناجم
والمحاجر رقم 36 لسنة 1948 إلا أنه نشب خلاف بين الحكومة والشركات الأجنبية حول
تفسير بعض أحكامه، وقامت الحكومة بتعديل بعض أحكامه لاسترضاء الشركات الأجنبية.
·
تكرير البترول:
زيادة طاقة التكرير
لمعالجة الخام المنتج داخليا مع استيراد البترول الخام لتكريره في الداخل لتغطية
حاجة الاستهلاك وتوفيرا للفرق بين ثمن الخام وثمن المنتجات المستوردة، كما كان
الخام الخفيف يستورد لخلطه بالبترول الخام الثقيل المصري لتحسين مواصفات المشتقات
وتقليلا لأعباء النقد الأجنبي.
أخذت السياسة الجديدة
بفكرة الانتشار الجغرافي لمعامل التكرير لما في ذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية
وقد أدخلت الحكومة في معاملها إنتاج الغازات البترولية المسالة البوتاجاز وتعبئتها
في اسطوانات لتزويد السوق الداخلي أي دخلت في منافسة مع معمل شركة شل.
·
نقل البترول:
كان الخام ينقل من
الحقول بالناقلات الساحلية. وكانت السكك الحديدية هي وسيلة نقل المنتجات من معامل
السويس إلى داخل البلاد مع بعض اللواري. وقد أنشأت القوات البريطانية خلال الحرب
العالمية الثانية خط أنابيب لنقل المنتجات البيضاء.
وبعد 1952 بدأت
الحكومة التفكير في إنشاء أسطول ناقلات بترول مصري وقد شجعت الحكومة الشركات
المحلية على شراء ناقلات ذات كفاءة محدودة لنقل مشتقات البترول من معامل التكرير
للمواني المصرية، وبذلك خف الضغط على صهاريج السكك الحديدية واللواري البرية كما
انخفضت تكاليف نقل المنتجات البترولية.
·
اتفاقيات البترول:
في المرحلة الأولى من
تطور إنتاج البترول كانت اتفاقيات البترول عبارة عن عقد امتياز تقليدي بين طرفين
الأول هو الحكومة مانحة الامتياز وصاحبة الأرض التي تضم البترول والطرف الثاني هو
الشركة وكانت كل الشركات التي نالت حق الامتياز أجنبية ولم يدخلها أي عنصر وطني.
وقد صدر القانون رقم
66 لسنة 1953 الذي قسم عقود البترول إلى ثلاثة مراحل الاستطلاع وترخيص البحث
والاستغلال.
المرحلة
الثانية لتطور صناعة البترول 1960 – 1975 :
حدثت في تلك المرحلة
تغيرات جوهرية في كافة فروع صناعة البترول بمصر نتيجة لتدعيم الدور الحكومي
ولحركات التمصير والتأميم التي تمت خلالها بالإضافة إلى حربي 1967 و 1973.
·
اتفاقيات نظام
المشاركة في البحث والإنتاج:
ساد في المرحلة
الثانية من مراحل التطور ما يسمى بنظام المشاركة في الإنتاج والعوامل التي أدت إلى
ذلك هي: طبيعة الامتياز التقليدي والأوضاع في الدول النامية والدول المستوردة
للبترول.
وبمقتضى نظام المشاركة
يمنح الامتياز من مصر إلى كل من الشركة الأجنبية والشركة الوطنية، ويتولى الشريك
الأجنبي عمليات البحث والتنقيب عن البترول ويتحمل وحده جميع تكاليفها ومخاطرها
بنفس الطريقة المطبقة في الامتياز التقليدي، وتتضمن اتفاقية المشاركة النص على حد
أدنى للإنفاق على العمليات خلال المدد المحددة فضلا عن الإيجارات والمنح التي يتفق
عليها.
وعند اكتشاف البترول
بكميات اقتصادية تسدد الحكومة نصف المصروفات الاستكشافية ونفقات البحث والتنقيب للشريك
الأجنبي، ويوزع الإنتاج مناصفة أو حسب نسب المشاركة المتفق عليها. مع احتفاظ
الحكومة بحق فرض الضرائب بما لا يزيد عن 50% من ربح حصته في البترول المنتج. ويقوم
كل طرف بتسويق نصيبه من الإنتاج لحسابه وعلى مسئوليته.
ويتم تأسيس شركة
مناصفة كوكيل عنهما تقوم بعمليات الإنتاج وتكون ذات رأس مال بسيط ولا يكون من
أهدافها الربح ولا تمتلك الأصول الرأسمالية للمشروع التي تبقى ملكا للشريكين.
وقد كان عدد الحقول
المكتشفة خلال هذه الفترة 21 حقل.
·
منتجات جديدة:
أنشأت الحكومة وحدة لإنتاج
زيوت التزييت بمعمل شركة السويس لتصنيع البترول وتطلب ذلك إنشاء وحده أخرى هي
الوحدة الجوية التفريغية لإنتاج المقطرات البترولية والمقطرات الشمعية والمازوت
الثقيل اللازمة لتشغيل مشروع زيوت التزييت. كما تم إضافة وحدة لإنتاج المذيبات
البترولية من النفتا، كذلك تم إنشاء وحدة لتصنيع جزء من الإسفلت العادي إلى أسفلت منفوخ
وأنواع أخرى من الإسفلت الصلب، كذلك إنشاء وحدة لتعبئة البوتاجاز استفادة من غازات
البوتاجاز والبروباجاز وغيرها للاستخدام في الأغراض المنزلية وفي صناعة السماد.
المرحلة
الثالثة من 1975 حتى 1993 :
أنشئت وزارة البترول
عام 1973 وأستعيد بترول سيناء من اسرائيل وزاد إنتاج الزيت واحتياطيه ودخلت مصر في
صناعة البتروكيماويات على نطاق صغير وتكثف إنتاج الغاز الطبيعي واستخداماته وزادت
أطوال شبكات خطوط الأنابيب لنقل البترول والغاز، وتحولت الحكومة إلى قاعدة اقتسام الإنتاج
بدلا من مبدأ المشاركة.
·
اتفاقيات البحث عن
البترول:
كانت هناك ظروف عدة
دفعت للآخذ بمبدأ اقتسام الإنتاج منها: ارتفاع سعر البترول بسبب منظمة الأوبك
وتحقيق الشركات العاملة في البترول أرباحا طائلة، كذلك الرغبة في تحقيق عائد أفضل
للحكومة.
ونصت قاعدة اقتسام الإنتاج
على أن الشريك الأجنبي له فترة بحث أولية مدتها 3 سنوات في المنطقة المتفق عليها،
على أن يقدم خطاب ضمان قيمته 18 مليون دولار أمريكي، وأن يبدأ البحث بعد 6 شهور من
تاريخ توقيع العقد وأن يقوم بحفر 6 آبار اختباريه خلال 5 أشهر من تاريخ توقيع
العقد ويمكن تمديد فترة البحث الأولية مرتين كل مرة مدتها سنتين.
إذا لم يتم العثور على
البترول أو الغاز الطبيعي خلال المدة تعود المنطقة للدولة لطرحها من جديد على
شركات البترول من خلال المزادات. وقد احتوى هذا النظام على نمطين من التخلي: الأول
إجباري حيث يتخلى الشريك الأجنبي عن 25% من المساحة في نهاية السنة الثالثة وربع
آخر في نهاية السنة الخامسة وفي نهاية السنة السابعة يتخلى عن باقي المساحة إذا لم
يعثر على البترول أو الغاز. أما التخلي الثاني فهو اختياري حيث يجوز للشريك
الأجنبي التخلي بمحض إرادته عن كل أو جزء من المساحة.
إذا تم كشف بترول أو
غاز في المنطقة يقوم الشريك الأجنبي بعمل دراسة لتقرير ما إذا كان مثل هذا
الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الآخذ في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول
عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها والأسعار المتوقعة
للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع، حيث يكون
البئر تجاريا عندما ينتج مالا يقل عن 2000 برميل في اليوم لمدة 30 يوم متصلة، أما
بئر الغاز فينتج على الأقل 10 مليون قدم 3 في اليوم لمدة 30 يوم متصلة.
وإذا ثبتت تجارية
الكشف في المنطقة يتم إبرام عقد تنمية في قطاع تنمية وقطاع التنمية هو مساحة
مطابقة لدقيقة في دقيقة من تقسيمات خطوط الطول والعرض، وعقد التنمية قد يتضمن عدة
قطاعات.
أما فيما يتعلق بالمنح
التي تحصل عليها الدولة فهي على مراحل: 7 مليون دولار عند توقيع العقد و5 مليون
عندا يصل إنتاج المنطقة إلى 25000 برميل/يوم لمدة 30 يوم متصلة 12 مليون دولار عندما
يصل إنتاج البترول إلى 100000 برميل /يوم لمدة 30 يوم متصلة.
·
اقتسام الإنتاج:
يسترد الشريك الأجنبي
كافة التكاليف والمصروفات التي أنفقها والخاصة بعمليات البحث والتنمية وذلك بحجز
40% من البترول المنتج لهذا الغرض، ويطلق على هذه النسبة البترول المخصص لاسترداد
التكاليف ويتم سداد جميع النفقات خلال 5 سنوات من بدء الاستغلال ، وبعد ذلك تعود
النسبة إلى مصر.
أما 60% المتبقية تقسم
بين مصر والشريك الأجنبي وفق شرائح، وتعفى حصة الشريك الأجنبي من الضرائب. وكان
عدد الحقول الذي تم كشفها خلال هذه المرحلة 50 حقلا.
تعليقات
إرسال تعليق