قضايا بيئية
قضية السكان الأصليين في الاكوادور ضد شركة شيفرون
الأميريكية
رفع 30000 شخص من سكان الغابات المطيرة بالامازون في
الاكوادور دعوى ضد شركة شيفرون الأميريكية, وذلك جراء الضرر الذي لحقهم من القاء
18 مليون غالون من النفايات السامة في الغابات المطيرة من عام 1964 حتى 1990.
لقد عقدت شركة
شيفرون مع حكومة الاكوادور عقدا ينص بقيام شركة شيفرون باستصلاح الأراضي الواقعة
في الأمازون. ولكن نتيجة الحفر ظهر النفط الخام على سطح الأرض وكان يرى بالعين
المجردة مما أدى ذلك الى تهجير سكان الأمازون, هذا بالاضافة الى القاء النفايات
السامة في الغابات.
ولقد استعانت المحاكم الوطنية في الأكوادور بخبراء في
البيئة لاثبات صحة أو خطأ كلام محامي المدعيين من السكان الأصليين. وبالفعل ذهب 14
عالما الى الموقع ووجدوا أن نسبة تلوث الأراضي تصل الى 100% وكتبوا تقريرا من 4000
صفحة عن هذا التلوث وأرسلوه الى المحكمة. وقد خلص التقرير الى أن الشركة مسئولة عن
أضرار تصل قيمتها الى 27 مليار دولار وذلك في أسوأ كارثة بيئية عرفها هذا الكوكب,
حيث قدر العلماء أن مساحة التلوث تقدر بمساحة منطقة رود أيلاند. كما أكد العلماء
أن الشركة مسئولة عن 916 حفرة تم القاء فيها النفايات السامة. كما أكد العلماء أن
المنطقة غير صالحة للاقامة بها لأنها ستؤدي الى اصابة السكان بأمراض قد تؤدي الى
الوفاة.
رغم أن المحكمة لم تصدر حكمها النهائي بعد الا أن
المحامي أكد أن المحكمة ستحكم لصالح موكلينه لتوافر الأدلة بالاضافة الى رأي
الخبراء الذين استعانت بهم المحكمة.
قضية فرنسا ضد شركة توتال
الايطالية
بدأت المحاكمة في باريس باتهام شركة توتال بتلويث الساحل
الغربي لفرنسا ومسئوليتها عن الأضرار التي لحقت بالسكان.
حيث تدور وقائع الدعوى في أن السفينة اريكا ناقلة
البترول قد غرقت يوم 12 ديسمبر عام 1999 وتسرب ما يقرب من 20000 طن متري من النفط
الخام في المحيط الأطلسي وسواحل غرب فرنسا مما أسفر عن مقتل آلاف الطيور وتشويه
الشاطئ. وقد عمل النفط المتسرب بقعة بطول 240 ميل من الخط الساحلي.
وهذه الواقعة جعلت وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي وضع
قوانين صارمة من أجل السلامة البحرية. وقد تم استدعاء شركة توتال للمثول أمام
المحكمة, والحكومة الفرنسية تأمل في أخذ 153 مليون يورو جراء الضرر البيئي الذي
وقع.
تعويضات بيئية لجيران العراق
وافقت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على تعويضات الإجتياح العراقي للكويت، على أن يدفع العراق مبلغ مليارين وتسعمائة مليون دولار مقابل الضرر البيئي الذي أصاب جيرانه بسبب الحرب.
وتستفيد الكويت من مليارين و27 مليون دولار من هذه التعويضات، لإصلاح الضرر الذي تسببت به القوات العراقية من خلال ملء بحيرات وأخاديد في الأراضي الكويتية بالنفط الخام، واستعمالها للدفاع عن المواقع العسكرية.
وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، أقرت اللجنة تعويض المملكة العربية السعودية بمبلغ 625 مليون دولار مقابل الضرر الذي ألحقته قوات التحالف بطبيعتها الصحراوية، جراء تركيز قواعد عسكرية فيها لمحاربة الجيش العراقي وإخراجه من الكويت.
وبلغ إجمالي التعويضات التي أقرتها اللجنة حتى الآن 51 مليار وثمانية ملايين، ستدفع من عائدات العراق من النفط.
وتفيد تقارير اللجنة أن المبالغ التي صرفت حتى تاريخه، للأفراد والشركات والحكومات، بلغت 18 مليار وثمانية ملايين دولار.
وتعطي اللجنة الأولوية للأفراد، وتبلغ المدفوعات 200 مليون دولار كل ثلاثة أشهر
تعليقات
إرسال تعليق